Skip Navigation Links
صفحه اول
مقالات
منطقه
میزگرد
تصاویر
آثار
ارتباط باما
 
 
آیکن سرش زكنگره چرخ پيربالابود
 
 
   استاد علیزاده مالستانی
   سیاسی - اجتماعی
جستجو در مقاله چاپ مقاله معرفی به دوستان

سرش زكنگره چرخ پيربالابود

(به مناسبت تجلیل از چهاردهمین سالگرد شهادت شهید مزاری (ره))

توجه: آنچه ذيلا مي خوانيد، متن سخنراني جناب آقاي استاد عليزاده مالستاني است كه درتاريخ 23/12/1387به مناسبت چهاردهمين سالگرد شهادت پرافتخار رهبرشهيد بابه مزاري (ره) ويارانش، درمسجد امام زين العابدينA شهرقم، ايرادگرديده است.

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد الحمد والصلاه، چهاردهمين سالروز شهادت افتخار آميز شهيد سربلند وسرافراز، مظهرافتخار وعزت، جناب استاد مزاري(ره) وياران عزيزش جناب شهيد ابراهيمي، شهيد ابوذر، شهيد علوي، شهيد اخلاصي، شهيد حاجي تركمني، شهيد عباس لوماني وشهداي غرب كابل را تجليل مي كنيم.

محبت سرشارمردم نسبت به شهيد مزاري(ره)

هرچند روز ها وسالها مي گذرد، عشق وعلاقه وپيوند و ايمان به شهيد مزاري سترگ، پهنه وگستره پيدا مي كند، دردلها چنگ مي اندازد، قلب هارا تسخيرمي كند ودراعماق جانها جايگاه وسيعي را بازمي كند؛ حتي آنهايي كه با ايشان ميانه خوبي نداشتند، امروز مردانه ومنصفانه به عظمت وكارآيي اين شهيد بزرگ اعتراف مي كنند.

روا باشد راز و رمز اين عشق جوشان واين دلدادگي ومحبت سرشارمردم واين جاذبه معنوي را نسبت به شهيد مزاري(ره) بدانيم.

يكي از اسرار آن اين است كه شهيد مزاري(ره) حق بود، انگيزه اش حق بود، مقصد ومقصود، هدف وآرمانش حق بود. هرپديده وهر حركتي به همان اندازه كه از حق بهره مند است، از ابديت وجاويدانگي نيز بهره مند است، بلی چراغ حق هميشه فروزان است ودرفش حق هميشه دراهتزاز.

سرديگرآن باشد؛ این كه دروجود رهبرشهيد وسترگ قوم، مزيت ها و ويژگي ها وفضيلت هايي نهفته است كه او را از ميان ديگران كاملا مشخص وممتاز كرده است. سر وگردن شهيد مزاري(ره) از سر وگردن ديگران چندين نيزه بالابود وبلكه سرش زكنگره چرخ پيربالابود. اين ضرب المثل هايي كه بين مردم جاري است از اعماق وجدان مردم برخواسته ومعاني بس عميق ووسيعي دارد، ازآن جمله است كه مي گويند: يك سر سر است وديگران درد سر.ما يك سر داشتيم وديگران دردسراست.

درحوزه عدالت خواهي، صداقت وخدمت به مردم، دلسوزي به مردم وده ها كمالات وفضايل انساني، هركسي هرچند برزگ شود ومرتبه اش بالا رود، ولي وقتي درمقابل رهبرقوم شهيد مزاري(ره) قرارگيرد، كوچك مي شود.

تقديرگاهي اثرهنري مي آفريند

تقديركه كارخانهاي خلقتش شب وروز درگردش است، درست همانند كارخانهاي توليدي هرآن درحال آفريدن وتوليد كردن است، گلها وگياهان، درخت ها، ماهي ها وانسان هاي زيادي مي سازد، همه يك نواخت، مثل هم، قالبي واستانداردشده وهمه براي مصرفند، براي گذاشتن پشت ويترين، گذاشتن درنمايشگاه ها، براي ديدن وتماشا براي انباشتن درانبار وعرضه كردن دربازار، نه كم كه بسيار، هزاراندرهزار، خردرخروار. ولي گاهي تقديردرشگفت آفريني هاي اعجازآميز خويش، ذوق وزيبايي زيادي به كارمي برد، تفنن وظرافت به خرج مي دهد، از روال عادي بيرون مي شود، بديعه مي آفريند، به استثنا سازي دست مي زند واثرهنري خلق مي كند.

گاهي كه مي خواهد اثر هنري اش را براي ديگران نشان بدهد، يك چند تايي را به گونهاي ديگر مي سازد ودرساختمانش خودش دست مي برد ودرمورد او مي گويد: «واصطعنتک لنفسي» يعني تورا براي خودم ساختم. «ولتصنع علي عيني»يعني تو را زيرنظرخودبيافريدم « والقيت عليك محبه مني» يعني من محبت ترا دردل مردم القا كردم. اين ها يكتايند وبي جانشين وبي بديل. اين هارا نبايد از روي كد وشماره شناخت، بلكه از روي شخصيت شان بايد شناخت، اينها شخصيت دارند يعني مجموعهاي ويژگي ها وصفات وكمالاتي كه آنها را از ديگران ممتازساخته است. چنانچه درميان الماس ها، الماس كوه نورممتازگشته وازميان ديوارها، ديوارچين وازميان سدها، سد سكندر واز ميان شمشيرها، ذوالفقار واز ميان پيامبران، حضرت محمد7وازميان كتابهاي آسماني، قرآن . ازميان مجاهدان وعابدان وعدالت خواهان، حضرت عليA واز ميان خانه ها، كعبه . ازميان زيبا رويان، حضرت يوسف A و در میان نغمه ها، نغمه داودی ودرميان شهيدان، حضرت حسين ابن عليA واز ميان رهبران، جناب شهيد مزاري(ره)؛ اينها شاهكارخلقت اند.

ويژگي هاي منحصر به فرد

هم اينك تا جايي كه فرصت اجازه دهد به برخي ويژگي ها وفضيلت ها وكمالات منحصر به فرد آن بزرگ اشارت مي شود:

سوابق درخشان وپيشينهاي افتخارآميزدرامر جهاد ومبارزه: جهاد ومبارزه در راه احقاق حق، اجراي قانون خدا، رفع تبعيض وبي عدالتي وبرقراري عدالت اجتماعي.

اگر كمي تاريخ خود را مطالعه نماييم وگذشتهاي خود را مورد ارزيابي قراردهيم؛ درست درهمان زمان هاي كه مردم ما را عميقا درخواب گران فرو برده بودند، خوابي كه بيداري نداشت. مردمي كه با فقر، ذلت ومحروميت ها خوگرفته بودند. فقر ومحروميت وبيچارگي را از مقدرات خداي متعال مي دانستند. علما وملاهاي ما ـ البته همه اش را نمي گويم ـ آنان را دربرابر ستم وحق كشي ها وفقر وبي عدالتي، به صبر وسكوت وتسليم و رضامندي موعظت مي كردند. درست درهمان روزها كه بزرگترين وبا نام ونشان ترين وپرمدعا ترين عالمان ديني ما ـ همانهاي كه كه هركارخوبي دردنيا صورت گيرد مي گويد من كردم ومن گفتم ومن بودم ـ وقتي بالاي منبر قرار مي گرفتند براي سلامتي وجود ذيجود ذوات اقدس ملوكانه، شاهان وشاه زادگان وخاندان نجيب واصيل آن ها وبراي استدامت وبرقراري تخت وبخت شان دعاي خير همي فرمودند ومستمعين با صداي بلند آمين مي گفتند. ودرست درهمان زماني كه آيه «يا داوُودُ اِنّا جَعَلناكَ خَلِيفَهً فِي الاَرضِ فَاحكُم بَينَ الناسِ بِاالَّحقِ» را درباره سردارداوود خان مي خواندند.

اگر طلبهاي، دانشجويي ويا كسي ديگري، از روي درد وآگاهي مي گفتند: آغا دراين مملكت تبعيض است، بي عدالتي است حق كشي وفقر ومحروميت است، آنها با چهاركتاب مقدس الهي ـ تورات، انجيل، زبور و قرآن، محكوم به كفركرده وبا اهانت ازمدرسه بيرون مي كردند ومورد نفرت خلق وخلايق قرارمي دادند.

درچنين شرايطي كه كساني ديگر از روي تملق وثنا وستايش نان مي خوردند وموقعيت اجتماعي ومنافع خودرا حفظ مي كردند، جناب شهيد مزاري(ره) يك مبارزبود، يك مجاهد بود، اصول مبارزه را خوب مي دانست وفنون جهاد را خوب مي فهميد وبا مجاهدان اصيل وراستين رابطه تنگاتنگ داشت وبراي آينده كشور ويران شده اساسي ترين، اصولي ترين وانساني ترين طرح را ارائه مي داد.

درسال 1355 كه نه درايران ونه درافغانستان، آب از آب تكان نخورده بود، جناب شهيد مزاري(ره) كه درقم درس مي خواند ولي سالي يك بار ودوباربه نجف مي رفت وبرمي گشت ودرمرز ايران دستگيرشد، كتاب حكومت اسلامي وبعض كتابهاي ديگر كه خواندن وحمل ونقل آن جرم ومساوي با مرگ بود ازوي گير آمد واورا درتهران زنداني كردند ومدت هفت يا هشت ماه درزندان بودند. ـ ديروز حاج آقاي پرواني گفت كه صورت اورا با سيگارسوزانيده بودندـ مرحوم آيت الله خونساري به مقامات ساواك تلفن زد تا او را آزاد نمايند. گفتند آزاد نمي كنيم حالاكه شما پادرمياني كرده ايد او را از كشوراخراج مي كنيم و او را ازمرز بيرون كردند وايشان به مزار شريف رفت ومدرسه باز كرد ودرضمن آنكه درس مي گفت، مدرسه او كانون انفجار وانقلاب بود وهستهاي مبارزه را همانجا شكل داد وباز وقتي وضعيت تغيير كرد دوباره به ايران آمد وكارهاي خود را به طور اساسي شروع كرد.

اصولي ترين راه حل براي آينده افغانستان

راه هاي حلي كه او پيشنهاد مي كرد، يكي طرح عدالت اجتماعي بود. عدالت اجتماعي يعني چه؟ يعني همه اقوام ساكن در كشور به حقوق سياسي، فرهنگي، انساني وهمهاي حقوق شهروندي خود برسند، فقط درهمين صورت است كه كشور آرام مي شود، وقتي همه اقوام به حقوق خود رسيد وجدان ها راضي مي شوند، ديگر بهانه براي تقابل وخصومت باقي نمي ماند.

درمورد نوع اداره كشور، ايشان سيستم فدرالي را پيشنهاد مي كرد واستدلال شان اين بود كه: اگر سيستم حكومت فدرالي باشد همه اقوام احساس مي كنند كه درتعيين سرنوشت شان سهيم اند ووقتي درامريكا، المان، پاكستان وهند فدرال خوب باشد چرا درافغانستان بد باشد. ديگر اينكه؛ اگر سيستم فدرالي نباشد وحكومت مركزي به وجود آيد ما خلع سلاح مي شويم وانگهي چه تضميني وجود دارد كه ما قتل عام نشويم وبرسر ما تهاجم نشود. چه قدر پيش بيني دقيقي است. يادم هست كه درهمان زماني كه آن بزرگ سيستم فدرال را پيشنهاد مي كرد، يكي از رهبران جهادي ما درمصاحبه اش گفته بودكه: فدرال ضد اسلام است. واين طلبهاي حقير فقير سراپا تقصير هر چند متون و منابع اسلامي را مي بيند،‍‍‍‍‍‍ نمي تواند پيدا كند كه كجاي اسلام با فدرال مخالف است؟

قرآن وسوابق نيكو

قرآن مي فرمايد:« لا يَستَوي مِنكُم مَن اَنفَقَ مِن قَبلِ الفَتِح وَقاتَلَ اولئِكَ اَعظَمُ دَرَجَهً مِن الَّذِينَ قاتَلُوا مِن بَعدِالفَتحِ وَقاتَلُوا...» يعني ازميان شما مسلمانان، آنهايي كه پيش از ازفتح مكه مسلمان شده ومال انفاق كرده وجهاد كرده اند، با آنهايي كه بعد از فتح مكه مسلمان شده اند، برابر، هم سنگ وهم تراز ندانيد؛ يعني « السابقون الاولون من المهاجرين وانصار» را با طلقا برابرندانيد وعليA، حمزه، عبيده، ابودجانه، مصعب بن عمير وبالاخره عمار و بلال و ابوبکر و عمر را با ابوسفيان وهند ومعاويه، صفوان بن اميه، سهيل بن عمر وعكرمه بن ابوجهل كه با اكراه مسلمان شدند، هم سنگ وهم تراز قرار ندهيد. اينها در وقت فضيلتش مسلمان شدند، بعد صاحب اسلام هم همين ها شدند ومتوليان اصلي دين هم اين ها شدند واين يكي از جبر هاي تاريخ است.

يادم هست درآن روزها، كساني بودند، ما را طعنه مي زدند وعمل ما را باطل مي دانستند، چون ما مقلدين حضرت امام (ره) بوديم وآنها اجتهاد او را اصلا قبول نداشتند ولي وقتي صحنه تغيير كرد مي بينيم همين ها متوليان اصلي وتنها مدافع دين وانقلاب اند ودرست بالاي خط سوارند ومورد اعتماد واطمينان وآرگاه وبارگاه وكش وفش و... ومامردم تازه درمسلماني مان هم شك است كه اصلامسلمان هستيم يانه؟

حضرت عليA به معاويه نوشت: « مَتي كُنتُم يا مُعاوِيَه ساسَه اَلرَّعِيهِ وَوُلاهُ اَمرالُامَّهِ بِغَيرِقَدَمٍ سابِقٍ وَلا شَرَفَ باسِقٍ» معاويه تو از كجا زمامداراين مردم وسرپرست امر امت شدهاي؟ باكدام سوابق؟ با كدام پيشينه؟ جهاد كردي، ايمان آوردي؟ مال انفاق كردي؟« فيا عجبا للدّهراذصرت يقرن لي من لم يسع بقدمي ولم تكن له كسابقتي» اي روزگاركج مدار،كار را به جاي رساندي كه با معاويه هم طرازشده ام كه درهيچ فضيلتي بامن برابري نمي تواند، سابقهاي آن سيا وننگين است. معاويه پدرت ابوسفيان نبود؟ مادرت هند نبود؟ كه جگر حضرت حمزه را زيردندان گذاشت واز لبها وگوشها وبيني هاي بريدهاي شهداي احد حمايل درست كرد ودرگردنش آويخت.

دغدغه دائمي براي رسيدن به حقوق

يكي از دغدغه هايي كه امروز دل مردم مارا مشغول ساخته، مسئله حق است ومردم ما تازه فهميده كه حق خوب است آدم اگر به حق خود برسد خيلي خوب است. حتي آن كسي كه گفت من به حق خود رسيده ام ديگر مشكله ندارم و گفت: اين آدم(مزاري) به هزار ويك دليل جنايتكار است، محارب ومهدورالدم وجنگ طلب است، تقريبا دوماه پيش اعلام فرموده كه شيعه به حق خود نرسيده ومن حق شيعيان را از كرزي درخواست كرده ام ! آغاا دست تان درد نكناد...ديرخبرمي شوي ودير اقدام مي كني، هروقت كه كارتمام شد مي گويي: من آنم كه رستم بودپهلوان وبه گفته اي خودمان: از پس كوچ گاو سوارمي شوي. حق با التماس وتملق گرفته نمي شود. آيا حق با التماس وتملق گرفته مي شود؟ اگر مي شد چرا نگرفتيد؟ حق گرفتن پشتوانه مي خواهد، اراده جمعي مي خواهد، تاقدرت مردم نباشد تامقاومت هاي غرب كابل نباشد، تا تخريب افشارنباشد، تا آن خروش وغريو مردانه نباشد حق ستانده نمي شود خدا را آدم به چشم سر نمي بيند بلكه بدليل عقل مي شناسد، ما مردم تباه شديم مردم ما بي خانمان شد واز اجساد شهداي ما قبرستان ها آباد شد.

وآن كسي كه حق مردم را مطالبه كرد يك فرد نبود، يك شخص نبود، شخص ميميرد شخص فاني مي شود، ما وشما درحاشيه ملاعبدالله خوانديم كه جزئي نه كاسب واقع مي شود ونه مكتسب، چون درمعرض فنا وزوال است. مزاري(ره) يك امت بود يك جريان بود مزاري نه مرده ونه ميميرد؛ چون شما زنده هستيد، ما وشما كه مرديم، نسلهاي بعدي زنده اند و راه او را ادامه مي دهند. «اَعيانُهُم مَفقُودَهُ وَاَمثالُهُم فِي القُلُوبِ مَوجُودَهُشهيد مزاري جسم اش ازنظرها غائب است اما ياد وخاطره و راه او هميشه زنده است.

اگر جوهرشخصيت انسان اصيل نباشد، نمي تواند حق مردم را بگيرد، كسي كه هيچ پيوندي با مردم ما ندارد وريشه درمردم ما ندارد، مگر ريشه هاي خيلي ضعيفي مانند تارعنكبوت، نه درعمر وزندگي خود يك روز زهرتلخ گرسنگي را چشيده ونه تبعيض را ديده همه اش در رفاه وآسايش وهميشه درعيش ونوش، چنين كسي كه هيج پشتوانه ندارد مي گويد كه حق شما را مي گيرم آيا حق گرفته خواهد شد؟

شهيد مزاري(ره) مظهراراده وقدرت مردم

شهيد مزاري(ره) مظهراراده وقدرت مردم بود مظهر عظمت واقتدار وافتخار وخوبي هاي مردم بود، مظهر خشم وتوان مردم بود وبا زورمردم يك مقداري مردم را به حقوقش رساند.

قانون اساسي واحوالات شخصيه

من دردانشگاه كاتب بودم، كه راجع به احوالات شخصيه شيعيان سيمينار بسيار خوبي برگذارشده بود، همانجا ايشان كارشكني مي كرد وبرادران ايراني ما كه آنجا رفته بودند، آنها را ذهنيت مي دادند. خوب اين جا افتاد واز تصويب پارلمان گذشت بعد ايشان زد به سينه اش كه اين نيز توسط من به تصويب رسيد. چنانچه در مورد ماده 131 قانون اساسی افغانستان که آمده است، شیعیان در مورد احوالات شخصیه می توانند مطابق مذهب خود عمل نمایند، ایشان ادعا کرد که این را من کردم ! بدترین و تعصب آمیزترین قانون اساسی، همان بود که در زمان های ربانی به تصویب رسید، این آقای پر مدعا در آن زمان، منشی و سخنگوی دولت بود، اما کسی که نشنیده وی در این مورد اعتراضی کرده باشد. بعضي چيزها را آدم مي شنود وقتي بار دوم مي شنود تأثيرش كم مي شود، يك چيزي را من همين جا گفته ام كه البته نسبت به كساني كه نشنيده اند بي تأثيرنيست وآن اينكه: تبردردست كسي بود ودرخت ها را قطع مي كرد وهربار كه تبرمي زد، يك بيكاركه آنجا ايستاده بود مي گفت : هه، و او گفت مرگ هه ، تبر را نرتو مي زند، هه اش را تومي كني؟(خنده حضار)

حق خواهي شهيد مزاري درچه شرايطي بود؟

تاريخ را بايد مطالعه كنيم كه شهيد مزاري (ره) درچه شرائطي حق طلبي مي كند وثانيا اوتنها حق هزاره وشيعه را نخواسته است، بلكه حق همه را خواسته است. مجموعه سخنراني ها ومصاحبه هاي او را اگر بخوانيم مي بينيم كه حق خواهي او مشتمل بر دوبخش است:

بخش اول: اينكه در اين كشورظلم است بايد همهاي اقوام به حقوق خود برسند.

بخش دوم: چون ما مردم از همه بيشتر مظلوم بوده ايم وحقوق ما پايمال گشته است از اين جهت روي حق مردم هزاره تأكيد مي كند.

با توجه به اينكه كارنامه حاكمان گذشته درحوزه عدالت اجتماعي كاملا منفي وتبعيض آميزبوده است، تبعيض مذهبي نسبت به شيعيان كه به صورت رسمي وقانوني درآمده بود، تبعيض نژادي وقومي نسبت به تعدادي زيادي از اقوام ساكن در افغانستان ازجمله هزاره ها كه حالت نهادينه را داشته وهم اكنون نيز چنين است، تبعيض تقسيمات اداري كشوري كه همانند كوه پا برجا است چه كسي دنبال اين مسايل بود وچه كسي براي رفع تبعيض قيام كرد؟ تبعيض در نظام تعليم وتربيت وآموزه هاي مذهبي، نبود امنيت رواني واجتماعي نسبت به هزاره وبرخي اقوام، عدم دسترسي هزاره ها به مناصب عالي رتبه دولتي، دانشگاه ها وتحصيلات عالي وعدم دسترسي به مأموريت هاي اداري دربدنه دولت، ارتش ودستگاه قضايي و...

درچنين شرائطي اين مرد بزرگ قيام مي كند ومي گويد: ما سه چيز را دراين مملكت مي خواهيم:

تشكيلات رژيم هاي گذشته ظالمانه بوده، باید تعديل شود

رسميت يافتن مذهب ما

هزاره ها بايد درتصميم گيري ها مملكت شريك باشند. ما مي خواهيم درتصميم گيري ها شريك باشيم.

چند فراز از سخنان آن بزرگ

چند فراز از سخنان آن بزرگوار را به عنوان نمونه مرورمي كنيم:

مسئله افغانستان وقتي حل مي شود كه اقوام واحزاب درصدد حذف يكديگر نباشند، نه ازنظر اقوام، نه از نظرحزب ونه از نظر مذهب. همهاي اقوام دراين مملكت بايد برادر وار زندگي كنند ودرمورد سرنوشت شان همه بايد تصميم بگيرند، ارباب ورعيت نباشند.

ما حقوق همه مردم افغانستان را طبق نفوس وبه تناسب حضور شان درصحنهاي جهاد مي خواهيم وهمه بايد درتعيين سرنوشت شان سهيم باشند.

درمورد حقوق شيعه وهزاره ها مي گويد:

اين مردم بايد حق زيستن وحق تعيين سرنوشت شان را داشته باشند وروي اين مسئله مي ايستيم.

آنها از ما خدمت مي خواهند، جوالي گري مي خواهند، اما نمي خواهند از 29وزارت خانه يك وزارت خانه كليدي را به ما بدهند وازشصت سفير، يك سفيرازمابفرستند.

طرفدار جنگ نيستيم ولي تعهد كرده ايم كه از حقوق شما دفاع كنيم تعهدكرده ايم كه در رابطه با حقوق سياسي ومذهبي شما وارد معامله نشويم.

اينگونه تبليغات را كه ما مخالف سادات هستيم به نفع تشيع وافغانستان نمي دانم، كه كسي كه به نام هزاره، قزلباش، سيد، بلوچ، تاجيك و.. تفرقه بيندازند. از نظر تشكيلاتي مسئول عمومي نظامي ما سيد است، رئيس اركان ما سيد است، سكرتر ودفتر دارمخصوص ما سيد است، از مجموعه 160 نفر اعضاي شوراي مركزي، 40 نفرش سيد است. اگر مسئله شايستگي نباشد از نظر نفوس اين برخلاف مقياس است.

ويژگي دوم آن شهيد، متانت ، پايداري در راه هدف ، خودباوري واعتماد به نفس .

ازبس درگوش هاي ما خواندندكه لياقت نداريد، كفايت نداريد، شعورنداريد، درايت سياسي نداريد، براي شما چند متر ريسمان خوب است، ما آنقدر اين حرف ها را شنيديم كه درجان ما نشست وبا خون ما درآميخت وبا گوشت وپوست ما عجين شد، عقول ما بسته شد، استعدادهاي ما از كارافتاد، كالبدهاي ما مانند يك مجسمهاي بي جان درآمد.

ولي شهيد بزرگوار وبلند انديشه ما، بايك دنيا اعتماد واطمينان گفت: چرا ما دركل اردوي افغانستان يك جنرال نداريم، گويي ديگران ازمادر جنرال به دنيا مي آيند، واقعا چنين نيست اين كار سياست است. شاه محمود خان را كه پدر دموكراسي نام نهاده اند، مكتوب رسمي نوشت كه فرزندان هزاره را دردانشگاه ها وتحصيلات عالي ومكاتب بلند پايه راه ندهيد. مسئله اين طوري است نه اينكه ما استعداد ولياقت نداشته باشيم.

همين بود كه اعتماد را در روح ما تلقين كرد خودباوري را درخون ما تزريق كرد واو كه اراده اش چون كوه بود وعزمش چون آهن وفريادش چون رعد بود، به گونهاي بود كه هيچ كسي نتوانست دراراده مزاري تزلزلي وارد كند، ولي او دراراده ديگران تزلزل وارد كرد. هيچ كس نتوانست عزم مزاري را سست كند واوعزم ديگران را سست كرد، هيچ كس نتوانست باورمزاري را تغييردهد واو باورديگران را تغييرداد، هيچ كسي غرورمزاري را نتوانست بشكند واوغرورچندين صد سالهاي زورگويان بدخوي را شكست، پيش هيچ حريفي نرفت وهمه را پيش خود آورد، نه مزاري نه بود وآري مزاري آري. اين است سمبل يك ملت، مظهرعزت وشرف وافتخارمردم.

حُرواقعي

شهيد مزاري به راستي يك حر بود حريك آدم ولگرد نيست . حضرت امام صادقB حر را اين گونه تعريف مي نمايد: « اِنَّ الحُرَّحُرَّ فِي جَمِيعِ اَحوالِهِ، إِنُ نابَتهُ نائِبَهٌ صَبَرَلَها وَاِنُ تَداكَت عَلَيها اُلمَصائِبُ لم تَكسِرهُ وان قهر وأسرَ واستبدل بااليسرِ عسرًا» حر درهمه حالات حر است، اگر سيلاب مصائب براو هجوم آورد سرش را سندان صبور مي كند، اگر با هر ضربهاي كوههايي از مصيبت براو وارد شود، هرگز نشكندش هرچند به بند وبيچارگي اش كشانند وراحتي او را به سختي مبدل نمايند.

امام عليB وقتي خبر شهادت مالك اشتر را شنيد فرمود: « رَحِمَ اللهُ مالِكاً وَما مالِكَ لَوكانَ جَبَلاً لَكانَ فِنداًً وَلوٌكانَ حَجَراً لَكانَ صٌلداً ». خدا مالك را رحمت كند، اگر كوه بود، كوه بلند وتك بود، «فند» كوهي است كه از ميان كوهها سربرافراشته واز دورديده مي شود، اگر مالك سنگ بود، ازين سنگ هاي خام وسبك نبود، سنگ خاره وسنگ سخت بود.

قله پامير و هیماليا

مزاري(ره) اگر كوه بود، ازين كوه هاي پست وپايين نبود، قلهاي پامير وهیماليا بود، كسي كه يك ملت بيچاره را كه سالها درد ورنج اسارت ومحروميت را كشيده، آزادی و شخصیت بدهد بايد چنين كسي باشد، كه آنها را از اين تنگنا و رنج ومصيبت نجات دهد، مزاري اگر سنگ بود، سنگ خاره بود، اگر توطئه هاي بين المللي نبود، اگر خيانت هاي داخلي نبود، هيچ قدرتي نمي توانست ريسمان به گردن مزاري بياندازد وبازوهاي مزاري را با طناب ببندد.

صادق القول

همينكه گفت: افتخاردارم خونم درميان شما ريخته شود، خونش را ريخت همينكه گفت: ديگر نبايد دراين مملكت هزاره بودن ننگ باشد، خود اين لكهاي ننگ را با خونش بشست، و تاکید کرد آنقدر هزاره بگوئید که ننگ هزاره بودن از میان برود. همينكه گفت: تعهدكرده ام با سرنوشت شما معامله نكنم، معامله نكرد كه هيچ، بلكه خودرا فداي سرنوشت همين مردم كرد.

زبان تملق نداشت وپيش هيچ امير، ملك و ملك الملوكي لب به ستايش نگشود وآنان را مايه سيه روزي وبدبختي مردم مي دانست. چشم طمع نداشت، اگر آفتاب را دردست راستش مي دادي وقمر را در در دست چپش، ازآرمان بلندش دست برنمي داشت، او احساسات سركوب شده را به جنبش درآورد، مردگان متحرك را زنده كرد، هوش وابتكار ازكار افتاده را بيداركرد واستعداد ها را شكوفا ساخت.

او درشرايطي كه هزاره بودن ننگ بود وهزاره گفتن گناه، مسئله هزاره را مطرح كرد. ما در مورد هزاره وهزاره شناسي، يك مقاله نداشتيم (چيزي كه گناه باشد كسي آن را نمي نويسد) اما امروز ببينيد وحساب كنيد، كه درمورد جغرافياي هزاره تاريخ هزاره، مذهب هزاره، فرهنگ هزاره وفولكلورهزاره، چه قدركتاب، مقاله، قصه، داستان واشعارنوشته شده است، به اين مي گويند خدمت. ما وقتي اين قلم ها ونوشته ها را مي خوانم تحت تأثيرقرار مي گيرم. خداوند انشاء الله اين استعداد ها را هرچه شكوفا ترسازد.

همه مي دانيد او درچه شرايط وچه جوفكري مسئلهاي حقوق هزاره وفرهنگ هزاره ومذهب آنها را مطرح مي كند؟ زماني كه باميان شكست خورد ودريكي از مجله ها مقالهاي نوشته شد كه من قسمتي ازآن را براي شما مي خوانم:

با كمال تأسف برخي گروه ها آنچنان شعارملي گرايي وقوم گرايي را تند وداغ وبي قاعده سرمي دادند كه هيچ گونه مجالي براي ظهور وابراز شعارها وقوانين اسلامي باقي نمانده؛ يعني تقدم مليت وقوميت بردين ومذهب درتمامي صحنه هاي سياسي وفرهنگي ونظامي موج مي زد ومذهب درصحنهاي عمل وشعاراجتماعي كاملا غائب بود. اما ازهمه بيشتر وتندتر، يك جناح ملي گرا وقوم پرست دردرون، شعارملي گرايي وهزاره گرايي را درداخل وخارج كشور به عنوان يك ايدئولوژي مطرح كرده ومي كنند. دريغ وصد دريغ كه شعارهزاره وهزارستان با قلم وزبان بعضي روحانيون انديشمند ودراثر وسوسه هاي خفاشان قوم پرست، درمطبوعات حزبي مطرح وجايگزين شيعه وتشيع گرديد، اما من دريغ مضاعف مي خورم كه ملت ما به جاي بازگشت به فرهنگ اصيل اسلامي وشيعي به سوي شعارها و سنت هاي جاهلي و قومي آهنگ بازگشت مي كنند. دريغ است كه چنگيزخونريز، جايگزين علي وحسين وشعارهزاره وهزارستان، جايگزين تشيع سرخ علوي وحسيني واز همه با لاتر خاك وخون جايگزين خدا.

ما درچنين شرائطي بوديم، علماي ما هميشه ما غافلان وجاهلان را نصيحت وموعظت مي فرمودند: كه نگوئيد ازكدام قومم، اين شرك است، كفراست، گناه است، ولي شهيد مزاري (ره) تاكيد داشت آنچنان هزاره بگوييد، تاننگ هزاره بودن برطرف شود.

شخصيت برازنده رهبري: مردم معمولا دراثر خودخواهي كه دارند سعي مي كنند كه درنقاب القاب وعناوين خودرا زينت وآرايش بدهند، بزرگ جلوه كنند وپزبگيرند. عناوين ازقبيل: رهبر، قوماندان، استاد و... يكي از بزرگان ما گفته است كه آيهاي: واعتصموا بحبل الله ... بسيار مظلوم است. عرض من اين است كه مگر آيات ديگر قرآن بكلي از مظلوميت خارج شده است؟

ازجمله چيزهايي كه مظلوم اند، عناوين والقاب اند، كه بي رويه درغيرموردش به كاربرده مي شوند. كسي كه سه نفرپيرو ندارد مي گويد: من رهبرم و اگر به او رهبرنگويي ناراحت مي شود. كسي كه پنج كتاب را تا«ايداغ» خوانده، يا يك كمي از ايداغ گذشته، مثلا حافظ شيرازي را تا شهر«ت» خوانده، اگر او را استاد نگويي، شديدا ناراحت مي شود كه من استادم، چرا مرا استاد نمي گويي؟ اين خصيصهاي بي شخصيت ها است. اما آنهايي كه شخصيت قوي دارند درمورد آنها قضيه كاملا برعكس است.

حضرت اميرمومنانB درحين حكومتش كفش خود را خودش مي دوخت، آن را دردست گرفت وبه ابن عباس نشان داد و پرسيد اين كفش چند مي ارزد؟ گفت هيچ. فرمود: اين امارتي كه بر شما دارم به اندازهاي اين كفش ارزش ندارد؛ آن زمان ارزش دارد كه عدالت را بر پاي دارم و احقاق حقوق كنم. ‍‍‍ «أَء قَنَعُ مِن نَفسي بِاَن يقالُ هذا اَمِيرُالمؤمِنِينَ؟وَلَم اشارِكهُم فِي مَكِارِه الَدّهِر وَلَم اَكُن لَهُم اُسوَةٌ فِي جُشُوبَهِ اُلعَيشِ؟». آيا به همين بس كنم كه به من اميرالمومنين گويند وآنان درتلخي هاي روزگارشريك نباشم ودرناگواري هاي روزگاربراي شان اسوه نباشم.

سخن زيباي صعصعه درمورد رهبري

صعصعه بن صوحان عبدي كه از ياران علي بن ابي طالبB است وشخص بزرگ وسخنوري بود، وقتي حضرت به خلافت رسيد وي گفت: «زَيَّنتَ الخِلافَهَ وَمازانَتكَ وَرَفَعتَها وَما رَفَعتُكَ وَهِيَ اِلَيكَ اَحوَجُ مِنكَ اِلَيها». يا علي خلافت را تو زينت دادي، نه آنكه خلافت ترا زينت داده باشد، توزيبا هستي، چه خليفه باشي يا نباشي، مقام خلافت را تو بالا بردي، مقام توبهر صورت بالا است، خلافت به تو محتاج تراست از آنكه توبه خلافت محتاج باشي.

اي مزاري بزرگ، رهبري را تو زينت دادي، نه اينكه رهبري تورا زينت داده باشد، تو رهبرباشي نباشي زيبا هستي، تو همه چيز را زيبا ساختي، رهبري را تو زيبا ساختي، رهبري را تو معنا كردي، رهبري را تو تفسيركردي، براي مدعيان رهبري تو رهبري را آموختي، مقام رهبري را توبالابردي، نه انكه رهبري مقام تو را بالابرده باشد، رهبري به تومحتاج تراست، نه انكه توبه رهبري محتاج باشي.

تناسب بين رهبري ومردم

رئيس، رهبر كه ازآن درعربي به امام تعبير مي شود قائدو... معاني معادل هم دارند وعنوانهاي اعتباري هستند. مثلا رئيس، عنوان اعتباري است كه از رأس گرفته شده؛ رأس كه عضو رئيسه بدن ومركزانديشه وادراكات وعقل انسان است بايد تن را به خوبي اداره كند.

ازشما سئوال مي كنم: آيا ميان سر وتن از هرجهت سنخيت وتشابه وتناسب لازم است يانه؟ شما سريك گاو را دربدن يك انسان بچسپانيد چه ازش درست مي شود؟ (خنده حضار)وسريك انسان را به بدن يك گاو بچسپانيد بازچه ازش درست مي شود؟ يا اينكه سرخيلي بزرگ باشد، مثلا سريك گاو را به بدن يك گنجشك بچسپانيد(خنده شديدحضار) ويا سريك گنجشك را دربدن يك گاو بچسپانيد چه مي شود؟ مسلما كاريكاتور، مسخره درست مي شود.

بين رئيس ومردم، بين رهبر و مردم با يد از هرجهت سنخيت وتناسب باشد كسيكه ازميان مردم نرويده هيچ ريشه و پيوندي با مردم ما ندارد، اوكجا مي تواند كه رهبر مردم باشد؟كسي مي تواند رهبراين مردم شود كه از ميان رنج ها، دردها، آمال وآرزوهاي اين مردم برخواسته باشد و طعم تلخ گرسنگي، بيچارگي، ذلت، محروميت واهانت را با ذرات وجود خود چشيده باشد.

شهيد مزاري(ره) اين چنين بود، اودرزماني كه هيچ كسي درياد غم ودرد مردم نبود وبا كبروناز برمردم وارد مي شد ودو دستش براي بوسيدن مردم آماده بود وبا جيب هاي پراز پول به خانه هاي خود برمي گشتند. شهيد مزاري (ره) سهم امام نمي خورد، درهمين قم درس مي خواند وشهريه را براي خود جايزنمي دانست، زندگي اش خوب بود ولي همه اش در ياد درد و رنج مردم بود و او اصلا درمردم خود ذوب شده بود، او آئينه تمام نماي مردم بود، اومظهرآمال وآرزوهاي مردم وتبلور ارزش ها وافتخارات مردم بود.

۴. ساده زيستي وهمنوايي بامردم: درمسئله ساده زيستي هم رنگي بامردم وي با انكه پول شخصي داشت، پول بيت المال درجيبش بود، ولي به ندرت لباسي ازبازار براي خود تهيه مي كرد يا بعضي ازدوستانش براي ايشان لباسي مي دوخت وآن را مي پوشيد ويا رفقايش كه لباس كهنهاي خود را نمي پوشيد ودور مي انداخت او آن را مي پوشيد. درهمين تهران وقتي درادارات و وزارت خانه ها مي رفت وتا ساعت سه بعد ازظهر مي ماند، هرگز كسي نديده كه ايشان دربازار نان خورده باشد، مي آمد اطاق ودفترش وپس مانده غذايي را كه برايش مي گذاشتند همان را مي خورد.

امام عليB الگوي شهيد مزاري(ره)

الگوي شهيد مزاري چه كسي است؟ الگو مولايش عليB است كه فرمود: «مَن نَصَبَ نَفسَهُ للِنّاسِ اِماماً فَليَبدءَ بِتَعلِيمِ نَفسِهِ قَبلَ تَعلِيمِ غَيرِهِ وَليَكُنُ تَأدِيبُهُ بِسِيرتِهِ قَبلَ تَأدِیبِه بِلِسِانِهِ وَمعُّلِمُ نَفسِهِ وَمُؤدَّبَها اَحقٌّ بااِلاِجلالِ مِن مُعَّلِمِ النّاسِ وَ مُؤَدّبِهِم» كسي كه خود را براي مردم رهبر مي تراشد اول بايد به آموختن خود بپردازد بعد به آموزش مردم، اول بايد با سيره واخلاق خود مردم را مؤدب كند بعد با زبان. كسي كه به تعليم نفس خود مي پردازد و خود را مؤدب مي سازد، اين سزاوارتر به اجلال است از كسي كه به تعليم وتأديب ديگران مي پردازد، به زبان چيزي مي گويد ولي: چون به خلوت مي رود آن كارديگر مي كند.

انشاءخسته نشده باشيد، حرف براي گفتن زياد دارم ولي مي فهمم شما را خسته نمي كنم، يك بنده خدا درماه رمضان سحري مي خورد در حالي كه صبح شده بود، همسايه اش گفت كه نخور كه صبح شده است، گفت تا تركدگي خود را تمام نكرده ام مي خورم (خنده حضار) تركدگي من زياد است ولي شما را زود رها مي كنم.

بلي حضرت عليB درنامه اش به عثمان بن حنيف مي فرمايد: «أَلا وَاَنَّ اِمامَكُم قَد اِكتَفي مِن دُنياهُ بِطِمرَيهِ» من كه امام توهستم فقط دودست لباس دارم«وَمِن طَعمِهِ بِقُرصَيهِ» وازخوردني آن به دو نان جوين خشكيده قناعت كرده ام. امام با اينكه خوب پول داشت وبيت المال دراختيارش بود وهمه چيز داشت آنطوركه مي فرمايد: «لَوشِئِتُ لَاَهتَديتُ اِليَ مُصَفّي هذا العَسَل وَلَبابُ هذا القَمح وَنَسائِجَ هذا لقَزِّ وَلكِن هَيهاتَ أن يَغلِبَني هَوايَ وَ یَقُودَنی جَشَعی اِلي تَخِيّر الاطَعَمَهِ وَلَعَلّ بااِلحِجازِ وَاَليَمامَهِ مَن لا طَمَعَ لَه بِالقُرصِ وَلا عَهدَ لَهُ بِالشَّبِعِ» اگر خواسته باشم به اين عسل خالص ومغزگندم وبافته هاي ابريشمي دست رسي پيدا مي كنم، ولي بعيد است هوا وهوس مرا به خوردني هاي خوش طعم بكشاند؛ زيرا كساني هستند كه در زندگي خود روي سيري را نديده ومعناي سيري را نفهميده ونان سير نخورده وبا شكم گرسنه وجگرهاي تفديده مي خوابند.

«فَوَاللهِ ماكَنَزتُ مِن دُنياهُ تِبراً». ازين دنياي شما درهم وديناري انباشته نكردم «وَلا مِن غَنائِمِها وَفرُاً». ونه ازمال غنيمت چيزي براي خود اندوختم «وَما اَعدَدتُ لِبالِ ثَوبي طِمراً» براي اين لباس كهنه ام يك بدل شويي تهيه نكرده ام «وَلا حُزتُ مِن اَرضِها شِبراً». واز زمين متعلق به شما چيزي براي خود اختصاص نداده ام.

شهيد مزاري(ره) چنين بود؛ همه چيز دراختيارش بود، نه زمين خريد، نه خانه وآپارتمان آباد كرد، نه شهرک و مارکیت های تجارتی، نه موتر لوكس، نه كش وفشي ونه تشريفاتي وهكذا فافهم وتأمل جيدا.

سخن بزرگ از شخصيت بزرگ

انسان درسخن خود تجلي مي كند، آن چنان كه خدا درسخن خود تجلي كرده وظاهر شده است كسي كه بزرگ است سخنش نيز بزرگ است . مي گويند: «كَلامُ الملُوكِ مُلُوكُ الكَلامِ عاداتُ السّاداتِ، ساداتُ العاداتِ» كلام ملوك وپادشاهان، ملوك وپادشاه سخنان است. منظوراز ملك آنهايي هستند كه بردل حكم مي رانند، نه اين كيسه هاي شهوت وانبان هاي پراز مدفوع وآروغ.

من به يك كلمه قصارآن بزرگ مي پردازم واز قلم بدستان ومتفكرين خود يك خواهش دارم كه درمورد سخنان آن بزرگوار شرح بنويسند، زيرا كه آن سخنان شايستهاي شرح است، همينكه آن جناب گفت: شعارها مذهبي عملكرد ها نژادي. شما وانصاف شما برويد ببينيد، همين هاي كه آنقدرخود را دلسوز به دين و مذهب قلمداد مي كنند فتوا هاي شان پيش از پيش آماده شده است، به محض سخني برخلاف ميل منافع شان گفته شود، فورا فتوايي را امضا وصادرمي كنند همين ها را خوب ازنزديك ببينيد، همين هاچه قدر به مذهب عمل مي كنند؟ آيا اينها هيچ نژادي وقومي عمل نمي كنند؟

اعتراف به عجز

تشكر مي كنم از اين حوصلهاي شما، اگر شمارا خسته كرده باشم مرا ببخشيد، ولي اعتراف مي كنم كه من با اين بضاعت مزجات نمي توانم، شخصيت شهيد مزاري(ره) را آنطوري كه هست براي شما معرفي كنم.

جانشينان واقعي مزاري(ره) شماييد

واين اعتراف را مي كنم كه جانشينان اصلي شهيد مزاري(ره) شما هستيد، بي طمع، بي توقع، شب وروز مي دويد كه يك مراسم خوبي را لا اقل برگذاركنيد، اين جوان ها اصلا مزاري را نديده، فقط عكس اورا ديده اند، ولي بايك عشق گدازان براي ادامهاي راه مزاري شهيد، تلاش مي كنند.

چند تذكر

مسئله اول؛ مسئله فاجعه بار كوچي است، دوسال مي شود كه با كمال تأسف وباكمال درد وافسوس مردم ما دردفاع ازمال وناموس وخانه وزمين خود مورد هجوم قرارگرفته وبي گناه كشته وشهيد مي شوند. ما به دولت مي گوييم: گويي؛ كه لذت مي بريد كه كوچي ها هزاره ها را بكشد وهزاره كوچي را، آيا اين درست است؟ چرا مسئله را حل نمي كند؟ با آنكه قدرت برحل آن داري؛ ترس آن مي رود كه دوماه بعد دوباره اين فاجعه تكرارشود.

مسئله دوم؛ به نخبگان ورهبران خود وبه موسفيدان خود مي گوييم، آيا وقت آن نرسيده كه به مصالح ومنافع مردم فكر كنيد نه منافع شخصي، يك تصميم لازم را اتخاذكنيد، تاكي اين مردم به بهانه هاي مختلف زير پا شوند؟ آواره شوند، كشته شوند تابه كي؟ اگر شما دريك راه روان باشيد ماهم دريك راه روان خواهيم بود، اگر شما درچند راه روان باشيد ما هم درچند راه روانيم، به خاطر خدا منسجم شويد، متحد شويد. يك راه هاي حل اساسي بسنجيد. و خود را «ارباب متفرقون» درست نکنید.

مسئله سوم؛ انتخابات نزديك است ما الا ولابد بايد درپاي صندوق هاي رأي حضورپيدا كنيم، اين يك تكليف است يك وظيفه است اگر حضورپيدا نكنيم خيانت كرده ايم، شما نخبگان وخوبان بياييد مصالح ومنافع مردم را درنظربگيريد يك نفري كه نسبت به ديگران خوب تر به نظر مي رسد وچند صباحي گذاره مردم با او مي شود بگوييد كه مردم به او رأي بدهند. اگر شما متحد نمي شويد بياييد كه ما خود اين كار را كنيم. ما به عنوان يك كتله بزرگ، يك قوم بزرگ، ازميان پنج شش مليون، نصف جمعيت ما واجد شرايط رأي دهي است، رأي را ما مردم مي دهيم، و طبل أنارجل را ديگران سر مي دهند. درميان ما خوبان، عقلا ومتفكرين ودورانديشان وجود دارند اينهايي كه خودرا كانديداكرده اند كساني نيستندكه كسي اينها را نشناسند، بالاخره مردم اينها را مي شناسند، سابقه شان را مي شناسند، لاحقه شان را مي شناسند، طرزتفكرشان را مي شناسند، آن طورآدمي كه كاملا ايده آل باشد فكرنكنم كه پيدا شود.

بالاخره ازميان چند كس همان را كه ما وشما تشخيص داده مي توانيم همانكه يك چند صباحي با او بتوانيم زندگي گذاره كنيم بياييد به همان راي دهيم. اين يك وظيفه وتكليف است نبايد پراكنده شويم.

خدا شما را اجردهد، مزاري بزرگ (ره) حق بزرگي به گردن ما و شما دارد هرگاه يك فاتحه مي خوانيد بياييد يك فاتحه براي شهيد مزاري(ره) هم بخوانيد. ويا اورا درثواب فاتحهاي خود شريك نماييد، خدابخيل نيست، يك فاتحه را اگر به نيت يك نفربخوانيد، يك ثواب دارد واگربه نيت يك ملياردنفربخوانيد يك مليارد ثواب دارد، بدون آنكه ثواب ديگران كم شود. وعاظ و روضه خوانها و مداحهاي ما، هرگاه صلواتي مي فرستند، يك صلوات براي شادي روح شهيد مزاري(ره) هم بفرستند، تا به صورت يك فرهنگ درآيد، تاهنوز غفلت كرده ايم نبايد غفلت خود را ادامه دهيم. والسلام.

نظرها پیرامون این مقاله:
  آیکن z  
  هرکه فهمیده است بسیار خوب ، در صورت عدم تیز هوشی یا دغل بازی به دنبال تحقیق برود.تا خوب بفهمد.
  آیکن علی توسلی غزنوی  
  مجمع علماء وطلاب محترم جاغوری لطفاً مقالۀ زیر را درصفحات مقاله تان در فضاء قرار دهید .خیلی متشکرم علی توسلی غزنوی . وجوب نفقه درحقوق مدنی ایران وافغانستان. نفقه زوجه ازمسائل مهمّ اجتماعی وخانوادگی درفقه اسلامی است.که درتمام ابعاد اهتمام به حقوق انسانی داده است.دراین موضوع توجهی ویژه ای داشته واحکامی رامقررداشته است،شناخت هرچه بیشتراین احکام بویژه بصورت تطبیقی«نفقه درحقوق مدنی ایران وافغانستان»میتواندآثارارزش مندی درجهت آشنای افراد واشخاص به این احکام حقوق اسلامی وشرعی داشته باشد،وبه خصوص که این موضوع به صورت کاربردی وعملی درحقوق موضوعه ایران وافغانستان مورد بررسی قرارگرفته است که گامی مثبت ومفید درجهت شناخت جامعه اسلامی وشیوه های فقهی وحقوقی هردوکشور مزبور می باشد . زیراکه نفقه ازجایگاه رفیعی درحقوق خانواده برخوردارمیباشد،وطرح دعاوی نفقه درمحاکم دادگستری «دادگاهای خانواده »ایران،و«ثارنوالی (دادسرا)واسترمحکمه»(دیوان عالی کشور) افغانستان ازسوی زنان وتراکم وتعدد دعاوی مربوط دلالت براین معنا است،وچه بساءدربعضی ازپرونده های مطروحه درمراجع ذی صلاح قضائی،منجربه صدورحکم طلاق شده است،که پایه واساس ابتدای آن دعاوی است که ازعدم پرداخت نفقه توسط مردان آغازشده است.به همین دلایل است که قانون مدنی ایران درکتاب نهم بخش خانواده موادی ازقانون را به مسئله نفقه اختصاص داده که مؤید اهمیّت موضوع برای تصویب قوانین خاص پیرامونی،توسط قانون گذارمحترم میباشد،حال دراین مقوله سعی خواهیم کردبه مسائل اصلی طرح پیشینه وتعاریف ودلائل مربوط به نفقه رادرقوانین ایران وافغانستان مورد پژوهش قرارداده واین که پیشینه نفقه چیست؟نفقه درحقوق ایران وافغانستان چیست ؟ودلایل آن چیست؟ الف – نفقه درقانون مدنی افغانستان نفقه درحقوق افغانستان برطبق فتوای فقهی حنفیه درتاریخ قانون مدنی اجرای عمل داشته وازجایگاه خاصّ خودش برخوردار بوده است. نفقه درحقوق موضوعه وقوانین مدنی واساسی افغانستان،قبلاًبرطبق فتوای فقهی ابوحنیفه دراستر محکمه، (دیوان عالی کشور)ونسبت به احوال شخصیه اجرای عملی وقانونی داشته است،ولی بعداز تحولّ قانون اساسی جدیددرسال 1382 شمسی،فقه امامیه درقانون اساسی افغانستان به رسمیّت شناخته شد.تغییرات فرهنگی وتاریخی ومذهبی درشیوۀ دادرسی وثارنوالی(دادسرا) برطبق مذهب جعفری برای متابعین جعفری براساس فتوای علمای تشیّع که جنبه ای فقاهتی دارددراسترمحکمه،(دیوان عالی کشور)مورد عمل قرارمی گیرد،وبرای متابعین مذهب حنفیه برطبق فتوای علماء مذهب اهل سنّت اجرامی گردد. ازآنجای که رکن اساسی جامعه راخانواده تشکیل میدهد،دولت افغانستان ناگزیربرای حمایت ازخانواده تصمیم به تصویب قوانین مدنی گرفت.که دراین زمینه قوانین مدنی واساسی افغانستان خانواده راچنین تعریف کرده است:«خانواده رکن اساسی جامعه راتشکیل میدهد.ومورد حمایت دولت قراردارد، دولت به منظورتأمین سلامت جسمی وروحی خانواده بالاخص طفل ومادرتربیّت اطفال وبرای ازبین بردن رسوم مغایرت با احکام دین مقدس اسلام تدابیرلازم اتخاذ می کند.» وپس ازتشکیل بنیادی واساسی خانواده درقوانین مدنی خصوصی که بخش ازقانون اساسی افغانستان می باشد،به تعریف نفقۀ زوجه پرداخته شده است،ودرقانون مدنی افغانستان میگوید:«نفقۀ زوجه مشتمل است برطعام، لباس مسکن، تداوی، وتوان مالی زوج.» بنابراین درتعریف نفقه درقوانین مدنی واساسی افغانستان پنج واژۀ « طعام،لباس، مسکن،تداوی، وتوان مالی زوج» آورده شده است.که قابل تطبیق درسطح زندگی جامعۀ امروزی بانیازهای زوجه وتوان مالی زوج درقوانین مدنی واساسی افغانستان خود نشانگرحق وحقوق زنان درجامعۀ افغانستان می باشد. پیشینۀ قانون مدنی افغانستان راطبق اسنادومدارک درسال 1303 شمسی درزمان آمان الله خان غازی میتوان مشاهده نمود،وقبل ازآن تأمین هزینۀ زندگی خانوادگی بصورت عرفی وقبیله ای انجام می گرفت.وتحوّل جدّی جامعۀ مدنی افغانستان درزمان حسن شرق صدراعظم سردارداود خان درسال 1355،صورت بین المللی پیداکرد.که تاکنون نفقۀ زوجه دراسترمحکمه وثارنوالیها به همان حالت سنّتی سابقه درقسمت احوال شخصیه ضمانت اجرای دارد درقانون مدنی جدیدوضعیت رسیدگی به جامعۀ مدنی زنان به شدّت حالت تمّدنی خودرا احساس می کند . قانون مدنی افغانستان شرط اساسی پرداخت نفقه رادرعقد دائمی زوجه دانسته است،ولی سخن ازمتعه اصلاً مطرح نشده است که آیا متعه نفقه دارد یانه! چون مذهب حنفیه متعه را حرام میداند. مطالعۀ تاریخی حقوق زن،درافغانستان چنین نشان میدهد که باداشتن وجود تاریخی شش هزارسال قبل ازمیلادمسیح درسرزمین افغانستان اقوام وقبائل به شکل های مختلف زندگی می کرده اند،ولی تاکنون هیچگونه توجه به حقوق زن نشده است.درحالی که نیمۀ ازجامعۀ افغانستان رازنان تشکیل میدهند. زنان درافغانستان درطول تاریخ حق هیچگونه استقلال اقتصادی نداشته اند،آنان نه مهریه،دریافت می کردند،ونه ازمسائل نفقۀ آگاهی دارند،ونه ازپدرارث می برند،که این نوع محرومیت ازارث پدرخود نوع ظلم واجحاف حقوقی به زن محسوب شده است .ونه درمشاغل دولتی واجتماعی حق کارراداشتند ونه حق رأی رادارند، وتاکنون تذکره «شناسنامه» رسمی دولتی ازثبت احصائیه اکثریت زنان ندارند . ولی باهمۀ این محرومیت های فوق الذکرزنان افغانستان درخانواده جایگاه خاصّ وموفقیت تکریم خود راشناخته اند،ومانند مردان درتصمیم گیری وسرنوشت خانواده دخیلند،وتفاهم وتعاون درزندگی مشترک داشته اند ودارند. حقوق مدنی زنان درافغانستان باروی کارآمدن امان الله خان غازی درسال 1303 شمسی مطرح شد، ولی قانون مدوّنی تهیه وتدارک نگردید،ونخستین قانون مدنی افغانستان درسال 1355 شمسی بوسیلۀ حسن شرق صدراعظم سردارداود خان نوشته شد،وبه تصویب شورای ملّی ولوی جرگه رسید،وسردارداودخان قانون مدنی راتوشیح نمود. کمسیون مستقل اصلاحات عدلی وقضائی که متّکی به مصوّبات جدیدبه اساس فرمان شماره 535مورخ 11 عقرب سال 1381 ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان تشکیل گردید،درپهلوی سایروظایف محوّله تدابیرلازم رابه منظورارتقای سطح دانش حقوقی منسوبین ارگانهای عدلی وقضائی ازطریق تصویب قوانین وسائل حقوقی دردستورکار قرراداد . کمسیون مستقل اصلاحات عدلی وقضائی درضمن انجام ساماندهی«سروی فزیکی» ارگانهای عدلی وقضائی دریافت که این ارگانها به کمبود شدید کتب قوانین مواجه می باشند،مزید برآن مقام ستره محکمه (دیوان عالی کشور) طی یادداشت های متعدد خواهان اکمال «کلاکسیون یعنی مواد های قوانین» برای محکمه خواستارشدند . علاوه براین نیازشدید به این کتب قانونی جهت تدریس«آموزش تربیّت قضائی»کورس ستاژوتعلیمات قضائی که توسط کمسیون اصلاحات عدلی وقضائی دائرگردیده است،احساس می شد،دراثراین تقاضا، کمسیون خواهان کمک ازادارۀ انکشاف بین المللی «usad »تحت پروژۀ اصلاحات امورعدلی،قضائی واداری افغانستان برای چاب مجدد «مجموعه قانون مدنی درچهارجلد» اقدام نموده واعلام کرد. بالاخره قانون مدنی افغانستان درسال 1355 تدوین شد،ودومرحله اصلاحات گردید،ودرسال 1383 درچهارجلد بعنوان « مجموعه قوانین مدنی افغانستان » به چاب رسید. مجموعۀقوانین مدنی درمذاهب افغانستان،به عنوان تدوین اصلی وفقهی درچهارچوب قانون مدنی خصوصی افغانستان درج شده است.که بخشی ازقانون اساسی وعمومی است،موردبررسی قرارمیدهیم، مجلة الاحکام به عنوان یک منبع فقهی میباشد،که قانون مدنی اکثرکشورهای عربی درزمان امپراتوری عثمانی تشکیل شده بود، برمبنای کلّی فقه حنفی تدوین شده بود، امروزه نیزقانون احوال شخصیۀ کشورهای عربی، غالباً براساس یکی از مذاهب فوق تدوین شده است، هرچند ضرورتهای اجتماعی، آنان رابی نیازازنوآوری نساخته وعموماً مقداری انحراف ازاصول ثابت فقهی مکتب رابرای شان تحمیل کرده است . وبراین اساس ومبنای فقه حنفی درزمان امپراتوری عثمانی درکشور افغانستان برای تدوین قانون مدنی ، مجلةالاحکام که جنبه های فتاوی ابوحنیفه بود.پیش بینی گردید،وقوانین مدنی افغانستان دربخش قضائی وادارۀ عدلی براساسات وطبق فتوای حنفی ازمجلةالاحکام درمدتهای طولانی سرمنشأ می گرفت که درقانون مدنی،ساحۀتطبیق قانون ماده درتبصرۀدومّ این قانون چنین می نویسد:«درمواردی که حکم قانون موجودنباشد، محکمه مطابق باساسات کلّی فقه حنفی شریعت اسلام حکم صادر می نماید که عدالت رابه بهترین وجه ممکن آن تأمین نماید. » باتوجه به اجرای عملی این مادۀ مزبور،یک سری اختلافات مذاهب درجامعه افغانستان احساس می شد،وتحوّلات اساسی که درسال 1382 بوجود آمد،گامهای مثبت حل اختلاف مذاهب،ساماندهی درجهت خط ومشی قانون مدنی برداشته شدوبرطبق انتخابات مذاهب موجوددرکشورافغانستان قانون اساسی جدید به تصویب لوی جرگه، وتوشیح حامدکرزی رئیس جمهور افغانستان امضاء گردید . دلائل قانون مدنی دلائل قانون مدنی افغانستان این است.که درمادۀدوّم قانون اساسی می گوید:«دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان،دین مقدس اسلام است،پیروان سایرادیان درپیروی ازدین واجرای مراسم دینی شان درحدود واحکام قانون آزاد می باشند.» ازآنجاکه اقوام وقبائل مختلف«پشتون، هزاره، تاجگ،ازبک» ساکنین درافغانستان راتشکیل میدهند، و30درصد جامعه اصلی افغانستان رامردم هزاره وتشیّع تشکیل داده است،یک ماده قانونی اختصاص به رسمیّت شناختن مذهب جعفری اثناعشری داده شده است.که درمحاکم قضائی وادارۀ عدلی واحوال شخصیه طبق فتاوی علماءاهل تشیّع حکم جاری گردد.که دراین مورددرقانون اساسی افغانستان مادۀ«131» چنین آمده است: «محاکم برای اهل تشیّع،درقضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیّع رامطابق به احکام قانون تطبیق مینمایند. درسایردعاوی نیزاگردراین قانون اساسی وقوانین دیگرحکمی موجود نباشد، محاکم قضیه رامطابق به احکام این مذهب حل وفصل مینمایند.» درنتیجه قوانین مدنی وقانون اساسی جدیدسالهای 1372- 1383 راه حلهای مناسب نزاعهای مذاهب دراحوال شخصیۀ افغانستان محسوب میشود . اماّنفقه درقانون مدنی افغانستان مادۀ (118ق،م،ا) چنین تعریف شده است.که میگوید:«نفقه زوجه مشتمل است برطعام، لباس،مسکن وتداوی متناسب به توان مالی زوج .» ازممیّزات این تعریف،استعمال کردن پنچ واژۀ طعام، لباس، مسکن، تداوی، وتوان مالی زوج به تناسب تأمین زندگی زوج برای زوجه به مقداررفع نیازمندی می باشد. درهمین رابطه قانون گذاردرماده(90) قانون صفحۀ (26)درآثارنکاح دائمی وازتکالیف اصلی شوهر دربرابرزوجه باصراحت تبیین نموده ومیگوید:«برنکاح صحیح ونافذتمام آثارآن ازقبیل نفقه زوجه، حقوق میراث،ثبوت نسب وحرمت مصاهره مرتب می گردد.» باقیدنکاح صحیح دائمی ونافذیکی ازآثاروتکالیف اصلی شوهر یعنی پرداخت نفقه برای زوجه می باشد درقانون مدنی افغانستان ثابت شده است.که درمادۀ 117 قانون مدنی افغانستان تعریف نکاح دائمی وپرداخت نفقۀزوجه برزوج راکامل نموده وچنین تصریح دارد ومیگوید:«1- باعقد نکاح صحیح ونافذ نفقه برزوج لازم می گردد،گرچه زوجه درمسکن اقاربش رهایش داشته باشد.اگرزوجه ازرفتن به مسکن زوج بدون حق امتناع ورزد ،نفقه وی برزوج لازم نمی گردد.»2- زوجه وقتی حق دارد.ازرفتن به مسکن زوج امتناع ورزد،که مسکن مناسب مطابق به مادۀ (115و116) این قانون ازطرف زوج تهیه نشده ویامهرمعجل وی تأدیه نگردیده باشد.» بنابراین ازمفهوم لغوی،اصطلاحی فقهی وحقوقی وقانونی نفقه،به این نتیجه رسیدیم که،نفقه دریک جمله به جنبه ای اشتراکی اصلی تأمین هزینۀ زندگی«خوراگ،پوشاک،ومسکن،وبقدرنیازمندیهای تسیهلاتی، پرداخته ودلالت صریح برای مستحقین نفقۀ زوجه واقارب ومملوک دارد. ب- نفقه درقوانین مدنی ایران نفقه زوجه واقارب وملک،انعام ازدیربازدرقوانین مدنی نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است. وسابقۀ بسیارتاریخی،عملی وکاربردی درحقوق تطبیقی ونظام فردی،اجتماعی وخانوادگی همزمان با شریعت آغازین دین مبین درتمام نقاط ممالک اسلامی وغیر اسلامی درگذشته وحال داشته ودارند. نفقه درقانون مدنی ایران این چنین تعریف شده است : « نفقه عبارت است ازمسکن والبسه وغذاواثاث البیت که بطور متعارف باوضعیت زن متناسب باشد، وخادم درصورت عادت زن به داشتن یااحتیاج او به واسطه مرض یانقصان اعضاء.» بنابراین تعریف نفقه درقوانین مدنی واساسی نظام جمهوری اسلامی با هفت واژۀ «مسکن،البسه،غذا، اثاث البیت،توان مالی،خادم،معالجه مریض»درنطرگرفته شده است.که درواقع این تعریف مقید ومعیّن، موجب امتیازات حقوق زنان درجامعه مدنی ایران می باشد. وهم چنین درقانون مدنی ایران درمادۀ( 1204م،ق،ا) نفقۀ اقارب راتعریف کرده ومی گوید:«نفقه اقارب عبارت است ازمسکن والبسه واثاث البیت....» همان طورکه ملاحظه میگردد،درماده فوق الذکرتعریف ازنفقه به عمل نیامده است تنها به مصادیق نفقه اشاره شده است تنها یکی ازاستادان فقید ونیک نام علم حقوق تعریفی که ازنفقه آورده است بدین شرح می باشد؛«نفقه ازنظرحقوقی عبارت است ازتأمین مخارج ضروری خود ویاافرادی که تحت تکّفل شخصی بوده وقانوناًملزم به رعایت وپرداخت آن باشد.» واینک به ماهیّت وضرورت دلایل قانونی نفقه می پردازیم. الف – دلائل قانونی پرداخت نفقه ازسوی مرددرعقد دائم ومنقطع: قانون مدنی ایران درمادۀ (1106ق،م،ا) راجع به ماهیّت وآثارعقد دائمی ومنقطع چنین تصریح نموده است:«درعقددائمی نفقۀ زن بعهدۀ شوهراست.»زیراپرداخت نفقه ازسوی زوج یکی ازآثارنکاح وازتکالیف اصلی شوهردربرابرزوجه میباشد.وبه همین علّت بوده که که قانون گذارمحترم ضمانت های اجرائی درقوانین مدون اعم ازحمایت حقوقی وکیفری درنظرگرفته شده است.که درصورت عدم پرداخت نفقه ازسوی زوج نسبت به زوجه اعمال خواهد شد. اماّدرقانون مدنی ایران درمادۀ ( 113)درارتباط باعقد موقت یاانقطاعی چنین آمده است که:«درعقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگراین که شرط شده باشد یااین که عقد مبنی برآن جاری شده باشد.»که باکمی دقت درمفاداین ماده مذکورمتوجه این موضوع می شویم که درعقد نکاح منقطع زن حقّ نفقه ندارد، وبجززمانی که درعقد نکاح شرط شده باشدیاتراضی قبلی طرفین دلالت براین امرداشته باشد ویاعقد براساس آن جاری شده باشدعقد موقت وضمانت های عدم پرداخت آن دراین صورت چگونه وبه چه نحوی باشد؟ دونظررا می توان برای راه حل اساسی درقانون اساسی ایران پیدا نمود : اولاًّ:باتوجه به اینکه درماهیّت عقد متعه نفقه وجودندارد،وشرط کردن نفقۀ درعقد موقت ماهیّت عقد راتغییرنمیدهد،لذازوجه نمی تواند ادعای نفقه رابه صورت کیفری مطرح نمود،ولذا مجازات نفقه را ازطریق عرض حال حقوقی مطالبه نماید. ثانیاً:باتوجه به اینکه درقانون مجازات اسلامی (ص 217 م، 642) به صورت مطلق گفته است که شامل عقد موقت نیزمی گردد.«هرکس باداشتن استطاعت مالی نفقۀ زن خودرادرتمکین ندهد یاازتأدیۀ نفقۀ سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه اورا ازسه ماه ویک روزتاپنج ماه حبس محکوم می نماید.» بنابراین مؤیداین نظریه اوّل رامیتوان درماده (113) قانون مدنی ایران سراغ گرفت،زیراشرط نفقه درعقد دارای منشأ قراردادی بود، ومتعهد لها می تواند درصورت استنکاف متعهد ازطریق داد خواست حقوقی نفقه خودرامطالبه نماید.»درثانی:تعیین نفقه برای زوجه خلاف اصل است،وتنها نفقه زوجه دائمی برشوهرواجب است.وافرادواجب النفقه مذکوردرماده (642) قانون مجازات اسلامی واجب النفقه بالاصالة هم هستند نه واجب النفقه بالعرض.ازاین روچنانچه زوجین عقدمنقطع،شرط نفقه کرده باشند باعقد برمبنای آن واقع شده باشد این خارج ازوظایفی است که اززوجیّت ناشی میشود ومی توان موضوع رابه عنوان قرارداد وتوافق ازطریق حقوقی پیگیری کرد. ثالثاً:اصل برائت وتفسیرمنطبق قوانین کیفری نیزمانع ازاین است که برخلاف مقتضای نصّ وظاهرماده ( 642 )مزبورزوج رادرازدواج منقطع ودرصورت نپرداختن نفقه زوجه قابل تعقیب کیفری بدانیم و چنانچه مقصود ، حمایت اززوجه باشد بایستی خلاء قانون راقانونی مرتفع نمود،نه نقض اصول حقوقی(حقوق جزاء)که دراین راستا چون زوجه درماده (642)قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) علی الاطلاق آمده وقانونگذار درمقام بیان بوده است،لذااین اطلاق هم زوجه دائم وهم زوجه منقطعه رادربرمیگیرد،وازاین رودرصورت احرازاینکه به شرط انفاق به زوجه به زوجیّت انقطاعی یگدیگردرآمده اند،یا این که عقد متباینًا برآن واقع شده ،می توان این زوج را نیزدرصورت ترک انفاق زوجه منقطعه اش تحت تعقیب کیفری قرارداد. حتی اگرقبول کنیم که زن درصدراین ماده منصرف است به معقوده دائمی،میتوان زوجه منقطعه راکه به شرط انفاق ازسوی زوج به نکاح موقت اودرآمده درشمول عبارت «سایرافرادواجب النفقه»قرارداد وبدین ترتیب ازوی حمایت نمودوفلسفه تعقیب کیفری زوج درترک انفاق زوجه که همان حفظ حقوق زوجه وحمایت ازوی میباشد،درهردوموردچه زوجه دائمی وچه زوجه مفروض،یک سؤال به نظر می رسد به خصوص اینکه بسیارند مواردی که مثلاً زوجین به موجب عرف به عقد موقت برای مدتهای طولانی مثل نودونه سال درآمده اند.وحذف حمایت قانونی ازچنین زوجه ای به دورازعدالت قضائی است.واین معناتضادی باتفسیرمضیق قوانین کیفری ندارد؛چه دربدیهی ترین تلقی وابتدای ترین برداشت ازتعبیرزوجه وزن، مفهوم دوام وانقطاع، هردواستفاده می شود که درنهایت نظرکمسیون نشست قضائی(7)جزایی چنین بود که «ازفرض سؤال که پرداخت نفقه زوجه غیردائم مبتنی برعقد میباشد وبنای متعاقدین پرداخت نفقه به زوجه درمدت ازدواج غیردائم بوده است هرچند زوج متعهد به پرداخت نفقه شده است.لکن به لحاظ اینکه این الزام وتکلیف،عارض ونوعی تعهد حقوقی صرف است درنتیجه نمی تواند ماهیّت حقوقی والزام قانونی قسمت اول ماده 1113 قانون مدنی را تغییردهد،نتیجتاًدرصورت عدم پرداخت نفقه ازناحیه زوج،زوجه فقط ازطریق اقامه دعوی حقوقی می تواند مطالبه نفقه نماید وباب اعلام شکایت کیفری به شرحی که درماده (642) قانون مجازات اسلامی ذکرگردید،ناظربه اشخاص واجب النفقه بوده ومنصرف ازمورد است.» ب- ماهیّت حقوقی نفقۀزوجه ماهیّت حقوقی نفقۀ زوجه ازمهمترین مسائل فقهی وحقوقی دراجتماع خانواده است دراین قسمت لازم است ابتدا به جهت پیروی ازمسائل مندرج درکتب حقوقی که پیرامون حقوق خانواده که توسط اساتید محترم حقوق نگاشته شده است،توضیحات اجمالی رادرارتباط بااین موضوع بدهیم،وبه پاسخ این پرسش اصلی بپردازیم آنچه راکه مردبه عنوان نفقه به زن میدهد.آیازن پس ازاخذ نفقه مالک آن خواهدبود؟ یااینکه زن خاصه اذن درانتفاع ازنفقه دارد؟ درپاسخ به قسمت اول سؤال می بایستی بیان نمودکه اگرزن پس ازاخذ نفقه مالکیت به نفقه داشته باشد دراین صورت می توان گفت به دلیل داشتن ید مالکانه هرنوع تصرّف قانونی برآن می تواند داشته باشد اما اگرصرفاً اذن درانتفاع داشته باشد دراین صورت زن تنهاحق استفاده ازآن راپیداخواهد کردولاغیر،امانکته دیگری که دراین مقوله درجهت توضیح لازم می نمایانداین است که بین اموالی که به عنوان نفقه داده می شود.وپس ازانتفاع ازآن عین آنها نابود می شوند و اموالی که پس ازانتفاع ازآنها عین آن نابود نمی شوند تفاوتهایی قائل شد،زیرادرارتباط بامورد اول زن به تبع،براموال مذکور مالکیت پیدا می کند زیراپس ازاستفاده ازمال،دیگرعینی باقی نمی ماندتازن برآن مالکیت پیداکند.امادرموردقسمت دوم،شوهراست که اموال مذکوررادرطول مدت زناشوئی وزندگی مشترک دراختیارهمسر قرارمی دهد که ازآن اموال استفاده نمایدوزوج هرزمان میتواندهرگونه تصرفات قانونی برآنهاداشته باشدنکته حائزاهمیت دیگری که بذهن متبادرمیگردداین است.که بعضی ازاموال وجود دارند.که شوهرآنهاراعلی الظاهر به تملک زن درمی آورند مانندزیورآلات واشیاءقیمتی که براساس عرف به نظر می رسدکه مردآنهارابه زن می بخشد.وزن برآنها مالکیت می یابد،البته همان طوری که میدانیم زن نسبت به تصرف به آن اموال ازاستقلال چندانی برخور دارنمی باشد.وباید عرف مسلّم رادرهرصورت رعایت نمایدنکته دیگراین است.که دراین رابط شوهر می بایستی قصد خود رامبنی برمالکیت یاعدم مالکیت برتملک زن اظهارو اعلام نماید. نکته مهم دراین قسمت،این است که چنانچه زن در هرصورت تصرفاتی برآنچه که به عنوان نفقه تملک می کند،داشته باشد باید رعایت جوانب امروصرفه وصلاح شوهررادرنظرداشته وعملی انجام ندهد که موجبات ضرر زوج را فراهم سازد که دراین صورت طبق قاعده لاضرر وقانونی مدنی( مسؤلیت مدنی) وبعضاً کیفری برای زوجه در پی خواهد داشت . اگرزوج نفقه راتملیک کند،زن حق هرگونه استفادۀمالکانه راازآن دارد؟ یعنی میتواند آنرابفروشد،قرض بدهد،ببخشد،واگراستفادۀ نابجاکند یابراثرافراط وتفریط،آنراتباه سازد،دربرابرشوهرش مسؤلیتی متوجه وی نیست.اماّ اگرمردنفقه رابه همسرش امتاع کند،یعنی به وی حق استفاده ازآن اشیاءداده شود و ازتصرفات مالکانه درآن،محروم باشد،درصورت استفاده نادرست وافراط وتفریط،دربرابرشوهر مسؤل خواهد بود، دراین جا باید بین اموالی که انتفاع ازانها موجب نابود شدن آن ها است واموالی که استفاده ازآن ها سبب تلف شدن عین آنها نیست،تفاوت قائل شد،وچون هرکدام حکم مستقلی دارند،باید هریک،به طور جداگانه بررسی شود. اموالی که انتفاع ازآنها موجب نابودشدن آنهااست:خوردنیها،ونوشیدنیها واشیائی ازقبیل عطروصابون مصرف کردن آنها موجب تلف شدن عین آنهااست.وقتی شوهر،این قبیل اشیاءرابه زن می دهد، درحقیقت،آن راتملیک کرده زن حق هرگونه تصرّفی درآن ها رادارد..» البته مسلم است که تصرّفات باید معقول ومشروع باشد واگرزوجه باصرفه جوئی یاباکنارگذاشتن اموال فوق واستفاده ازاموال خویش، مقداری ازاشیاء فوق راذخیره کند، مالک آنهااست،وزوج حق نداردآنهارا مطالبه کند. زوجه هرروزمالک نفقۀ همان روزمی شود،مشروط براین که شرایط وجوب نفقه تاپایان روز،ادامه داشته باشد،اگرمردنفقۀ روزانۀ راهرروز به وی بپردازد،ولی درطی روز،به علّتی وجوب نفقه ازمردساقط شود، مانند این که زن ناشزه شود،زوجه نسبت به مدتی که مستحق نفقه بوده است،مالک نفقه میشود،ولی بقیه راباید مستردکند،هم چنین اگرمثلاًمردنفقه رااول هفته،برای مدّت یک هفته به همسرش بپردازد،ولی دروسط هفته،زن ناشزه شود،زوجه مالک نیمی ازنفقه شده ونیمۀ دیگررابایدبه به شوهربازگرداند.دلیل مالک شدن زن نسبت به اموال این است که : اولاًّ:انتفاع این هاجدای ازملکیّت شان نیست؛زیراانتفاع ازاین گونه اموال موجب تلف شدن شان است. به همین علّت،هنگامی که مردنفقۀ زوجه رامیپردازد،ظاهراًقصد تملیک دارد وهمین ظهورعرفی کافی است تازن رامالک نفقه بدانیم. ثانیاً:تعبیربه«أنفقوا»ومانندآن،که درآیات وروایات،مردراامربه پرداخت نفقه به زوجه میکند،ظهوردرتملیک دارد،باتوجه به این که قبلاً گفتیم که واژۀ«نفقه» به معنای خروج مال ازمالکیّت شخص است.پس این اموال فوق ازمالکیّت مردخارج شده وبه مالکیّت زن درمی آید،مگردرموارد خاص که به واسطۀ دلیل استثناشده باشد. فقهای امامیه دراین مورد اتفاق نظردارند،وزن رامالک این قسم اشیاء می دانند.حقوق دانان مانیزباالاتفاق نظریۀ فوق راپذیرفته اند.درمیان دانشمندان عامّه نیزنظریۀ مخالفی مشاهده نشده است . عین درمقابل منافع واعمال وحقوق،بکارمیرود،وبحث مورد نظرما هم مین خواهد بود که عین درقبال منفعت اعم ازعین شخصی،مثل:«این کتاب،آن ماشین،واین نفقه» وعین کلّی است.که قابل صدق برکثیرین است،بگونه ای است که هرفردی ازکلیّ درخارج یافت میشود،عین شخص،وقابل حسیه ومکان داراست. که نفقۀ زوجه برزوج یکی ازموارد ومصادیق کلّی می باشد. اموالی که انتفاع ازآنهاموجب تلف شدن عین آنهانیست:استفاده ازمنزل،فرش،لباس،ودیگراسباب واثاثیۀ منزل،مستلزم تلف شدن عین آنهانیست.ازمنزل،لباس وغیره مدتها استفاده میشود،وهرچندفرسوده میگردند، ولی تامدّتی اصل آنهاباقی است. دراین بخش،باید میان منزل واثاث منزل ازیک سوء،ووسائل مختص به زن،مثل عطروصابون ازسوی دیگر، فرق گذاشت؛زیرادارای احکام متفاوت هستند، لذااین قسم اشیاءرا دردومبحث بررسی
  آیکن علی توسلی غزنوی  
  وجوب نفقه درحقوق مدنی ایران وافغانستان. نفقه زوجه ازمسائل مهمّ اجتماعی وخانوادگی درفقه اسلامی است.که درتمام ابعاد اهتمام به حقوق انسانی داده است.دراین موضوع توجهی ویژه ای داشته واحکامی رامقررداشته است،شناخت هرچه بیشتراین احکام بویژه بصورت تطبیقی«نفقه درحقوق مدنی ایران وافغانستان»میتواندآثارارزش مندی درجهت آشنای افراد واشخاص به این احکام حقوق اسلامی وشرعی داشته باشد،وبه خصوص که این موضوع به صورت کاربردی وعملی درحقوق موضوعه ایران وافغانستان مورد بررسی قرارگرفته است که گامی مثبت ومفید درجهت شناخت جامعه اسلامی وشیوه های فقهی وحقوقی هردوکشور مزبور می باشد . زیراکه نفقه ازجایگاه رفیعی درحقوق خانواده برخوردارمیباشد،وطرح دعاوی نفقه درمحاکم دادگستری «دادگاهای خانواده »ایران،و«ثارنوالی (دادسرا)واسترمحکمه»(دیوان عالی کشور) افغانستان ازسوی زنان وتراکم وتعدد دعاوی مربوط دلالت براین معنا است،وچه بساءدربعضی ازپرونده های مطروحه درمراجع ذی صلاح قضائی،منجربه صدورحکم طلاق شده است،که پایه واساس ابتدای آن دعاوی است که ازعدم پرداخت نفقه توسط مردان آغازشده است.به همین دلایل است که قانون مدنی ایران درکتاب نهم بخش خانواده موادی ازقانون را به مسئله نفقه اختصاص داده که مؤید اهمیّت موضوع برای تصویب قوانین خاص پیرامونی،توسط قانون گذارمحترم میباشد،حال دراین مقوله سعی خواهیم کردبه مسائل اصلی طرح پیشینه وتعاریف ودلائل مربوط به نفقه رادرقوانین ایران وافغانستان مورد پژوهش قرارداده واین که پیشینه نفقه چیست؟نفقه درحقوق ایران وافغانستان چیست ؟ودلایل آن چیست؟ الف – نفقه درقانون مدنی افغانستان نفقه درحقوق افغانستان برطبق فتوای فقهی حنفیه درتاریخ قانون مدنی اجرای عمل داشته وازجایگاه خاصّ خودش برخوردار بوده است. نفقه درحقوق موضوعه وقوانین مدنی واساسی افغانستان،قبلاًبرطبق فتوای فقهی ابوحنیفه دراستر محکمه، (دیوان عالی کشور)ونسبت به احوال شخصیه اجرای عملی وقانونی داشته است،ولی بعداز تحولّ قانون اساسی جدیددرسال 1382 شمسی،فقه امامیه درقانون اساسی افغانستان به رسمیّت شناخته شد.تغییرات فرهنگی وتاریخی ومذهبی درشیوۀ دادرسی وثارنوالی(دادسرا) برطبق مذهب جعفری برای متابعین جعفری براساس فتوای علمای تشیّع که جنبه ای فقاهتی دارددراسترمحکمه،(دیوان عالی کشور)مورد عمل قرارمی گیرد،وبرای متابعین مذهب حنفیه برطبق فتوای علماء مذهب اهل سنّت اجرامی گردد. ازآنجای که رکن اساسی جامعه راخانواده تشکیل میدهد،دولت افغانستان ناگزیربرای حمایت ازخانواده تصمیم به تصویب قوانین مدنی گرفت.که دراین زمینه قوانین مدنی واساسی افغانستان خانواده راچنین تعریف کرده است:«خانواده رکن اساسی جامعه راتشکیل میدهد.ومورد حمایت دولت قراردارد، دولت به منظورتأمین سلامت جسمی وروحی خانواده بالاخص طفل ومادرتربیّت اطفال وبرای ازبین بردن رسوم مغایرت با احکام دین مقدس اسلام تدابیرلازم اتخاذ می کند.» وپس ازتشکیل بنیادی واساسی خانواده درقوانین مدنی خصوصی که بخش ازقانون اساسی افغانستان می باشد،به تعریف نفقۀ زوجه پرداخته شده است،ودرقانون مدنی افغانستان میگوید:«نفقۀ زوجه مشتمل است برطعام، لباس مسکن، تداوی، وتوان مالی زوج.» بنابراین درتعریف نفقه درقوانین مدنی واساسی افغانستان پنج واژۀ « طعام،لباس، مسکن،تداوی، وتوان مالی زوج» آورده شده است.که قابل تطبیق درسطح زندگی جامعۀ امروزی بانیازهای زوجه وتوان مالی زوج درقوانین مدنی واساسی افغانستان خود نشانگرحق وحقوق زنان درجامعۀ افغانستان می باشد. پیشینۀ قانون مدنی افغانستان راطبق اسنادومدارک درسال 1303 شمسی درزمان آمان الله خان غازی میتوان مشاهده نمود،وقبل ازآن تأمین هزینۀ زندگی خانوادگی بصورت عرفی وقبیله ای انجام می گرفت.وتحوّل جدّی جامعۀ مدنی افغانستان درزمان حسن شرق صدراعظم سردارداود خان درسال 1355،صورت بین المللی پیداکرد.که تاکنون نفقۀ زوجه دراسترمحکمه وثارنوالیها به همان حالت سنّتی سابقه درقسمت احوال شخصیه ضمانت اجرای دارد درقانون مدنی جدیدوضعیت رسیدگی به جامعۀ مدنی زنان به شدّت حالت تمّدنی خودرا احساس می کند . قانون مدنی افغانستان شرط اساسی پرداخت نفقه رادرعقد دائمی زوجه دانسته است،ولی سخن ازمتعه اصلاً مطرح نشده است که آیا متعه نفقه دارد یانه! چون مذهب حنفیه متعه را حرام میداند. مطالعۀ تاریخی حقوق زن،درافغانستان چنین نشان میدهد که باداشتن وجود تاریخی شش هزارسال قبل ازمیلادمسیح درسرزمین افغانستان اقوام وقبائل به شکل های مختلف زندگی می کرده اند،ولی تاکنون هیچگونه توجه به حقوق زن نشده است.درحالی که نیمۀ ازجامعۀ افغانستان رازنان تشکیل میدهند. زنان درافغانستان درطول تاریخ حق هیچگونه استقلال اقتصادی نداشته اند،آنان نه مهریه،دریافت می کردند،ونه ازمسائل نفقۀ آگاهی دارند،ونه ازپدرارث می برند،که این نوع محرومیت ازارث پدرخود نوع ظلم واجحاف حقوقی به زن محسوب شده است .ونه درمشاغل دولتی واجتماعی حق کارراداشتند ونه حق رأی رادارند، وتاکنون تذکره «شناسنامه» رسمی دولتی ازثبت احصائیه اکثریت زنان ندارند . ولی باهمۀ این محرومیت های فوق الذکرزنان افغانستان درخانواده جایگاه خاصّ وموفقیت تکریم خود راشناخته اند،ومانند مردان درتصمیم گیری وسرنوشت خانواده دخیلند،وتفاهم وتعاون درزندگی مشترک داشته اند ودارند. حقوق مدنی زنان درافغانستان باروی کارآمدن امان الله خان غازی درسال 1303 شمسی مطرح شد، ولی قانون مدوّنی تهیه وتدارک نگردید،ونخستین قانون مدنی افغانستان درسال 1355 شمسی بوسیلۀ حسن شرق صدراعظم سردارداود خان نوشته شد،وبه تصویب شورای ملّی ولوی جرگه رسید،وسردارداودخان قانون مدنی راتوشیح نمود. کمسیون مستقل اصلاحات عدلی وقضائی که متّکی به مصوّبات جدیدبه اساس فرمان شماره 535مورخ 11 عقرب سال 1381 ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان تشکیل گردید،درپهلوی سایروظایف محوّله تدابیرلازم رابه منظورارتقای سطح دانش حقوقی منسوبین ارگانهای عدلی وقضائی ازطریق تصویب قوانین وسائل حقوقی دردستورکار قرراداد . کمسیون مستقل اصلاحات عدلی وقضائی درضمن انجام ساماندهی«سروی فزیکی» ارگانهای عدلی وقضائی دریافت که این ارگانها به کمبود شدید کتب قوانین مواجه می باشند،مزید برآن مقام ستره محکمه (دیوان عالی کشور) طی یادداشت های متعدد خواهان اکمال «کلاکسیون یعنی مواد های قوانین» برای محکمه خواستارشدند . علاوه براین نیازشدید به این کتب قانونی جهت تدریس«آموزش تربیّت قضائی»کورس ستاژوتعلیمات قضائی که توسط کمسیون اصلاحات عدلی وقضائی دائرگردیده است،احساس می شد،دراثراین تقاضا، کمسیون خواهان کمک ازادارۀ انکشاف بین المللی «usad »تحت پروژۀ اصلاحات امورعدلی،قضائی واداری افغانستان برای چاب مجدد «مجموعه قانون مدنی درچهارجلد» اقدام نموده واعلام کرد. بالاخره قانون مدنی افغانستان درسال 1355 تدوین شد،ودومرحله اصلاحات گردید،ودرسال 1383 درچهارجلد بعنوان « مجموعه قوانین مدنی افغانستان » به چاب رسید. مجموعۀقوانین مدنی درمذاهب افغانستان،به عنوان تدوین اصلی وفقهی درچهارچوب قانون مدنی خصوصی افغانستان درج شده است.که بخشی ازقانون اساسی وعمومی است،موردبررسی قرارمیدهیم، مجلة الاحکام به عنوان یک منبع فقهی میباشد،که قانون مدنی اکثرکشورهای عربی درزمان امپراتوری عثمانی تشکیل شده بود، برمبنای کلّی فقه حنفی تدوین شده بود، امروزه نیزقانون احوال شخصیۀ کشورهای عربی، غالباً براساس یکی از مذاهب فوق تدوین شده است، هرچند ضرورتهای اجتماعی، آنان رابی نیازازنوآوری نساخته وعموماً مقداری انحراف ازاصول ثابت فقهی مکتب رابرای شان تحمیل کرده است . وبراین اساس ومبنای فقه حنفی درزمان امپراتوری عثمانی درکشور افغانستان برای تدوین قانون مدنی ، مجلةالاحکام که جنبه های فتاوی ابوحنیفه بود.پیش بینی گردید،وقوانین مدنی افغانستان دربخش قضائی وادارۀ عدلی براساسات وطبق فتوای حنفی ازمجلةالاحکام درمدتهای طولانی سرمنشأ می گرفت که درقانون مدنی،ساحۀتطبیق قانون ماده درتبصرۀدومّ این قانون چنین می نویسد:«درمواردی که حکم قانون موجودنباشد، محکمه مطابق باساسات کلّی فقه حنفی شریعت اسلام حکم صادر می نماید که عدالت رابه بهترین وجه ممکن آن تأمین نماید. » باتوجه به اجرای عملی این مادۀ مزبور،یک سری اختلافات مذاهب درجامعه افغانستان احساس می شد،وتحوّلات اساسی که درسال 1382 بوجود آمد،گامهای مثبت حل اختلاف مذاهب،ساماندهی درجهت خط ومشی قانون مدنی برداشته شدوبرطبق انتخابات مذاهب موجوددرکشورافغانستان قانون اساسی جدید به تصویب لوی جرگه، وتوشیح حامدکرزی رئیس جمهور افغانستان امضاء گردید . دلائل قانون مدنی دلائل قانون مدنی افغانستان این است.که درمادۀدوّم قانون اساسی می گوید:«دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان،دین مقدس اسلام است،پیروان سایرادیان درپیروی ازدین واجرای مراسم دینی شان درحدود واحکام قانون آزاد می باشند.» ازآنجاکه اقوام وقبائل مختلف«پشتون، هزاره، تاجگ،ازبک» ساکنین درافغانستان راتشکیل میدهند، و30درصد جامعه اصلی افغانستان رامردم هزاره وتشیّع تشکیل داده است،یک ماده قانونی اختصاص به رسمیّت شناختن مذهب جعفری اثناعشری داده شده است.که درمحاکم قضائی وادارۀ عدلی واحوال شخصیه طبق فتاوی علماءاهل تشیّع حکم جاری گردد.که دراین مورددرقانون اساسی افغانستان مادۀ«131» چنین آمده است: «محاکم برای اهل تشیّع،درقضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیّع رامطابق به احکام قانون تطبیق مینمایند. درسایردعاوی نیزاگردراین قانون اساسی وقوانین دیگرحکمی موجود نباشد، محاکم قضیه رامطابق به احکام این مذهب حل وفصل مینمایند.» درنتیجه قوانین مدنی وقانون اساسی جدیدسالهای 1372- 1383 راه حلهای مناسب نزاعهای مذاهب دراحوال شخصیۀ افغانستان محسوب میشود . اماّنفقه درقانون مدنی افغانستان مادۀ (118ق،م،ا) چنین تعریف شده است.که میگوید:«نفقه زوجه مشتمل است برطعام، لباس،مسکن وتداوی متناسب به توان مالی زوج .» ازممیّزات این تعریف،استعمال کردن پنچ واژۀ طعام، لباس، مسکن، تداوی، وتوان مالی زوج به تناسب تأمین زندگی زوج برای زوجه به مقداررفع نیازمندی می باشد. درهمین رابطه قانون گذاردرماده(90) قانون صفحۀ (26)درآثارنکاح دائمی وازتکالیف اصلی شوهر دربرابرزوجه باصراحت تبیین نموده ومیگوید:«برنکاح صحیح ونافذتمام آثارآن ازقبیل نفقه زوجه، حقوق میراث،ثبوت نسب وحرمت مصاهره مرتب می گردد.» باقیدنکاح صحیح دائمی ونافذیکی ازآثاروتکالیف اصلی شوهر یعنی پرداخت نفقه برای زوجه می باشد درقانون مدنی افغانستان ثابت شده است.که درمادۀ 117 قانون مدنی افغانستان تعریف نکاح دائمی وپرداخت نفقۀزوجه برزوج راکامل نموده وچنین تصریح دارد ومیگوید:«1- باعقد نکاح صحیح ونافذ نفقه برزوج لازم می گردد،گرچه زوجه درمسکن اقاربش رهایش داشته باشد.اگرزوجه ازرفتن به مسکن زوج بدون حق امتناع ورزد ،نفقه وی برزوج لازم نمی گردد.»2- زوجه وقتی حق دارد.ازرفتن به مسکن زوج امتناع ورزد،که مسکن مناسب مطابق به مادۀ (115و116) این قانون ازطرف زوج تهیه نشده ویامهرمعجل وی تأدیه نگردیده باشد.» بنابراین ازمفهوم لغوی،اصطلاحی فقهی وحقوقی وقانونی نفقه،به این نتیجه رسیدیم که،نفقه دریک جمله به جنبه ای اشتراکی اصلی تأمین هزینۀ زندگی«خوراگ،پوشاک،ومسکن،وبقدرنیازمندیهای تسیهلاتی، پرداخته ودلالت صریح برای مستحقین نفقۀ زوجه واقارب ومملوک دارد. ب- نفقه درقوانین مدنی ایران نفقه زوجه واقارب وملک،انعام ازدیربازدرقوانین مدنی نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است. وسابقۀ بسیارتاریخی،عملی وکاربردی درحقوق تطبیقی ونظام فردی،اجتماعی وخانوادگی همزمان با شریعت آغازین دین مبین درتمام نقاط ممالک اسلامی وغیر اسلامی درگذشته وحال داشته ودارند. نفقه درقانون مدنی ایران این چنین تعریف شده است : « نفقه عبارت است ازمسکن والبسه وغذاواثاث البیت که بطور متعارف باوضعیت زن متناسب باشد، وخادم درصورت عادت زن به داشتن یااحتیاج او به واسطه مرض یانقصان اعضاء.» بنابراین تعریف نفقه درقوانین مدنی واساسی نظام جمهوری اسلامی با هفت واژۀ «مسکن،البسه،غذا، اثاث البیت،توان مالی،خادم،معالجه مریض»درنطرگرفته شده است.که درواقع این تعریف مقید ومعیّن، موجب امتیازات حقوق زنان درجامعه مدنی ایران می باشد. وهم چنین درقانون مدنی ایران درمادۀ( 1204م،ق،ا) نفقۀ اقارب راتعریف کرده ومی گوید:«نفقه اقارب عبارت است ازمسکن والبسه واثاث البیت....» همان طورکه ملاحظه میگردد،درماده فوق الذکرتعریف ازنفقه به عمل نیامده است تنها به مصادیق نفقه اشاره شده است تنها یکی ازاستادان فقید ونیک نام علم حقوق تعریفی که ازنفقه آورده است بدین شرح می باشد؛«نفقه ازنظرحقوقی عبارت است ازتأمین مخارج ضروری خود ویاافرادی که تحت تکّفل شخصی بوده وقانوناًملزم به رعایت وپرداخت آن باشد.» واینک به ماهیّت وضرورت دلایل قانونی نفقه می پردازیم. الف – دلائل قانونی پرداخت نفقه ازسوی مرددرعقد دائم ومنقطع: قانون مدنی ایران درمادۀ (1106ق،م،ا) راجع به ماهیّت وآثارعقد دائمی ومنقطع چنین تصریح نموده است:«درعقددائمی نفقۀ زن بعهدۀ شوهراست.»زیراپرداخت نفقه ازسوی زوج یکی ازآثارنکاح وازتکالیف اصلی شوهردربرابرزوجه میباشد.وبه همین علّت بوده که که قانون گذارمحترم ضمانت های اجرائی درقوانین مدون اعم ازحمایت حقوقی وکیفری درنظرگرفته شده است.که درصورت عدم پرداخت نفقه ازسوی زوج نسبت به زوجه اعمال خواهد شد. اماّدرقانون مدنی ایران درمادۀ ( 113)درارتباط باعقد موقت یاانقطاعی چنین آمده است که:«درعقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگراین که شرط شده باشد یااین که عقد مبنی برآن جاری شده باشد.»که باکمی دقت درمفاداین ماده مذکورمتوجه این موضوع می شویم که درعقد نکاح منقطع زن حقّ نفقه ندارد، وبجززمانی که درعقد نکاح شرط شده باشدیاتراضی قبلی طرفین دلالت براین امرداشته باشد ویاعقد براساس آن جاری شده باشدعقد موقت وضمانت های عدم پرداخت آن دراین صورت چگونه وبه چه نحوی باشد؟ دونظررا می توان برای راه حل اساسی درقانون اساسی ایران پیدا نمود : اولاًّ:باتوجه به اینکه درماهیّت عقد متعه نفقه وجودندارد،وشرط کردن نفقۀ درعقد موقت ماهیّت عقد راتغییرنمیدهد،لذازوجه نمی تواند ادعای نفقه رابه صورت کیفری مطرح نمود،ولذا مجازات نفقه را ازطریق عرض حال حقوقی مطالبه نماید. ثانیاً:باتوجه به اینکه درقانون مجازات اسلامی (ص 217 م، 642) به صورت مطلق گفته است که شامل عقد موقت نیزمی گردد.«هرکس باداشتن استطاعت مالی نفقۀ زن خودرادرتمکین ندهد یاازتأدیۀ نفقۀ سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه اورا ازسه ماه ویک روزتاپنج ماه حبس محکوم می نماید.» بنابراین مؤیداین نظریه اوّل رامیتوان درماده (113) قانون مدنی ایران سراغ گرفت،زیراشرط نفقه درعقد دارای منشأ قراردادی بود، ومتعهد لها می تواند درصورت استنکاف متعهد ازطریق داد خواست حقوقی نفقه خودرامطالبه نماید.»درثانی:تعیین نفقه برای زوجه خلاف اصل است،وتنها نفقه زوجه دائمی برشوهرواجب است.وافرادواجب النفقه مذکوردرماده (642) قانون مجازات اسلامی واجب النفقه بالاصالة هم هستند نه واجب النفقه بالعرض.ازاین روچنانچه زوجین عقدمنقطع،شرط نفقه کرده باشند باعقد برمبنای آن واقع شده باشد این خارج ازوظایفی است که اززوجیّت ناشی میشود ومی توان موضوع رابه عنوان قرارداد وتوافق ازطریق حقوقی پیگیری کرد. ثالثاً:اصل برائت وتفسیرمنطبق قوانین کیفری نیزمانع ازاین است که برخلاف مقتضای نصّ وظاهرماده ( 642 )مزبورزوج رادرازدواج منقطع ودرصورت نپرداختن نفقه زوجه قابل تعقیب کیفری بدانیم و چنانچه مقصود ، حمایت اززوجه باشد بایستی خلاء قانون راقانونی مرتفع نمود،نه نقض اصول حقوقی(حقوق جزاء)که دراین راستا چون زوجه درماده (642)قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) علی الاطلاق آمده وقانونگذار درمقام بیان بوده است،لذااین اطلاق هم زوجه دائم وهم زوجه منقطعه رادربرمیگیرد،وازاین رودرصورت احرازاینکه به شرط انفاق به زوجه به زوجیّت انقطاعی یگدیگردرآمده اند،یا این که عقد متباینًا برآن واقع شده ،می توان این زوج را نیزدرصورت ترک انفاق زوجه منقطعه اش تحت تعقیب کیفری قرارداد. حتی اگرقبول کنیم که زن درصدراین ماده منصرف است به معقوده دائمی،میتوان زوجه منقطعه راکه به شرط انفاق ازسوی زوج به نکاح موقت اودرآمده درشمول عبارت «سایرافرادواجب النفقه»قرارداد وبدین ترتیب ازوی حمایت نمودوفلسفه تعقیب کیفری زوج درترک انفاق زوجه که همان حفظ حقوق زوجه وحمایت ازوی میباشد،درهردوموردچه زوجه دائمی وچه زوجه مفروض،یک سؤال به نظر می رسد به خصوص اینکه بسیارند مواردی که مثلاً زوجین به موجب عرف به عقد موقت برای مدتهای طولانی مثل نودونه سال درآمده اند.وحذف حمایت قانونی ازچنین زوجه ای به دورازعدالت قضائی است.واین معناتضادی باتفسیرمضیق قوانین کیفری ندارد؛چه دربدیهی ترین تلقی وابتدای ترین برداشت ازتعبیرزوجه وزن، مفهوم دوام وانقطاع، هردواستفاده می شود که درنهایت نظرکمسیون نشست قضائی(7)جزایی چنین بود که «ازفرض سؤال که پرداخت نفقه زوجه غیردائم مبتنی برعقد میباشد وبنای متعاقدین پرداخت نفقه به زوجه درمدت ازدواج غیردائم بوده است هرچند زوج متعهد به پرداخت نفقه شده است.لکن به لحاظ اینکه این الزام وتکلیف،عارض ونوعی تعهد حقوقی صرف است درنتیجه نمی تواند ماهیّت حقوقی والزام قانونی قسمت اول ماده 1113 قانون مدنی را تغییردهد،نتیجتاًدرصورت عدم پرداخت نفقه ازناحیه زوج،زوجه فقط ازطریق اقامه دعوی حقوقی می تواند مطالبه نفقه نماید وباب اعلام شکایت کیفری به شرحی که درماده (642) قانون مجازات اسلامی ذکرگردید،ناظربه اشخاص واجب النفقه بوده ومنصرف ازمورد است.» ب- ماهیّت حقوقی نفقۀزوجه ماهیّت حقوقی نفقۀ زوجه ازمهمترین مسائل فقهی وحقوقی دراجتماع خانواده است دراین قسمت لازم است ابتدا به جهت پیروی ازمسائل مندرج درکتب حقوقی که پیرامون حقوق خانواده که توسط اساتید محترم حقوق نگاشته شده است،توضیحات اجمالی رادرارتباط بااین موضوع بدهیم،وبه پاسخ این پرسش اصلی بپردازیم آنچه راکه مردبه عنوان نفقه به زن میدهد.آیازن پس ازاخذ نفقه مالک آن خواهدبود؟ یااینکه زن خاصه اذن درانتفاع ازنفقه دارد؟ درپاسخ به قسمت اول سؤال می بایستی بیان نمودکه اگرزن پس ازاخذ نفقه مالکیت به نفقه داشته باشد دراین صورت می توان گفت به دلیل داشتن ید مالکانه هرنوع تصرّف قانونی برآن می تواند داشته باشد اما اگرصرفاً اذن درانتفاع داشته باشد دراین صورت زن تنهاحق استفاده ازآن راپیداخواهد کردولاغیر،امانکته دیگری که دراین مقوله درجهت توضیح لازم می نمایانداین است که بین اموالی که به عنوان نفقه داده می شود.وپس ازانتفاع ازآن عین آنها نابود می شوند و اموالی که پس ازانتفاع ازآنها عین آن نابود نمی شوند تفاوتهایی قائل شد،زیرادرارتباط بامورد اول زن به تبع،براموال مذکور مالکیت پیدا می کند زیراپس ازاستفاده ازمال،دیگرعینی باقی نمی ماندتازن برآن مالکیت پیداکند.امادرموردقسمت دوم،شوهراست که اموال مذکوررادرطول مدت زناشوئی وزندگی مشترک دراختیارهمسر قرارمی دهد که ازآن اموال استفاده نمایدوزوج هرزمان میتواندهرگونه تصرفات قانونی برآنهاداشته باشدنکته حائزاهمیت دیگری که بذهن متبادرمیگردداین است.که بعضی ازاموال وجود دارند.که شوهرآنهاراعلی الظاهر به تملک زن درمی آورند مانندزیورآلات واشیاءقیمتی که براساس عرف به نظر می رسدکه مردآنهارابه زن می بخشد.وزن برآنها مالکیت می یابد،البته همان طوری که میدانیم زن نسبت به تصرف به آن اموال ازاستقلال چندانی برخور دارنمی باشد.وباید عرف مسلّم رادرهرصورت رعایت نمایدنکته دیگراین است.که دراین رابط شوهر می بایستی قصد خود رامبنی برمالکیت یاعدم مالکیت برتملک زن اظهارو اعلام نماید. نکته مهم دراین قسمت،این است که چنانچه زن در هرصورت تصرفاتی برآنچه که به عنوان نفقه تملک می کند،داشته باشد باید رعایت جوانب امروصرفه وصلاح شوهررادرنظرداشته وعملی انجام ندهد که موجبات ضرر زوج را فراهم سازد که دراین صورت طبق قاعده لاضرر وقانونی مدنی( مسؤلیت مدنی) وبعضاً کیفری برای زوجه در پی خواهد داشت . اگرزوج نفقه راتملیک کند،زن حق هرگونه استفادۀمالکانه راازآن دارد؟ یعنی میتواند آنرابفروشد،قرض بدهد،ببخشد،واگراستفادۀ نابجاکند یابراثرافراط وتفریط،آنراتباه سازد،دربرابرشوهرش مسؤلیتی متوجه وی نیست.اماّ اگرمردنفقه رابه همسرش امتاع کند،یعنی به وی حق استفاده ازآن اشیاءداده شود و ازتصرفات مالکانه درآن،محروم باشد،درصورت استفاده نادرست وافراط وتفریط،دربرابرشوهر مسؤل خواهد بود، دراین جا باید بین اموالی که انتفاع ازانها موجب نابود شدن آن ها است واموالی که استفاده ازآن ها سبب تلف شدن عین آنها نیست،تفاوت قائل شد،وچون هرکدام حکم مستقلی دارند،باید هریک،به طور جداگانه بررسی شود. اموالی که انتفاع ازآنها موجب نابودشدن آنهااست:خوردنیها،ونوشیدنیها واشیائی ازقبیل عطروصابون مصرف کردن آنها موجب تلف شدن عین آنهااست.وقتی شوهر،این قبیل اشیاءرابه زن می دهد، درحقیقت،آن راتملیک کرده زن حق هرگونه تصرّفی درآن ها رادارد..» البته مسلم است که تصرّفات باید معقول ومشروع باشد واگرزوجه باصرفه جوئی یاباکنارگذاشتن اموال فوق واستفاده ازاموال خویش، مقداری ازاشیاء فوق راذخیره کند، مالک آنهااست،وزوج حق نداردآنهارا مطالبه کند. زوجه هرروزمالک نفقۀ همان روزمی شود،مشروط براین که شرایط وجوب نفقه تاپایان روز،ادامه داشته باشد،اگرمردنفقۀ روزانۀ راهرروز به وی بپردازد،ولی درطی روز،به علّتی وجوب نفقه ازمردساقط شود، مانند این که زن ناشزه شود،زوجه نسبت به مدتی که مستحق نفقه بوده است،مالک نفقه میشود،ولی بقیه راباید مستردکند،هم چنین اگرمثلاًمردنفقه رااول هفته،برای مدّت یک هفته به همسرش بپردازد،ولی دروسط هفته،زن ناشزه شود،زوجه مالک نیمی ازنفقه شده ونیمۀ دیگررابایدبه به شوهربازگرداند.دلیل مالک شدن زن نسبت به اموال این است که : اولاًّ:انتفاع این هاجدای ازملکیّت شان نیست؛زیراانتفاع ازاین گونه اموال موجب تلف شدن شان است. به همین علّت،هنگامی که مردنفقۀ زوجه رامیپردازد،ظاهراًقصد تملیک دارد وهمین ظهورعرفی کافی است تازن رامالک نفقه بدانیم. ثانیاً:تعبیربه«أنفقوا»ومانندآن،که درآیات وروایات،مردراامربه پرداخت نفقه به زوجه میکند،ظهوردرتملیک دارد،باتوجه به این که قبلاً گفتیم که واژۀ«نفقه» به معنای خروج مال ازمالکیّت شخص است.پس این اموال فوق ازمالکیّت مردخارج شده وبه مالکیّت زن درمی آید،مگردرموارد خاص که به واسطۀ دلیل استثناشده باشد. فقهای امامیه دراین مورد اتفاق نظردارند،وزن رامالک این قسم اشیاء می دانند.حقوق دانان مانیزباالاتفاق نظریۀ فوق راپذیرفته اند.درمیان دانشمندان عامّه نیزنظریۀ مخالفی مشاهده نشده است . عین درمقابل منافع واعمال وحقوق،بکارمیرود،وبحث مورد نظرما هم مین خواهد بود که عین درقبال منفعت اعم ازعین شخصی،مثل:«این کتاب،آن ماشین،واین نفقه» وعین کلّی است.که قابل صدق برکثیرین است،بگونه ای است که هرفردی ازکلیّ درخارج یافت میشود،عین شخص،وقابل حسیه ومکان داراست. که نفقۀ زوجه برزوج یکی ازموارد ومصادیق کلّی می باشد. اموالی که انتفاع ازآنهاموجب تلف شدن عین آنهانیست:استفاده ازمنزل،فرش،لباس،ودیگراسباب واثاثیۀ منزل،مستلزم تلف شدن عین آنهانیست.ازمنزل،لباس وغیره مدتها استفاده میشود،وهرچندفرسوده میگردند، ولی تامدّتی اصل آنهاباقی است. دراین بخش،باید میان منزل واثاث منزل ازیک سوء،ووسائل مختص به زن،مثل عطروصابون ازسوی دیگر، فرق گذاشت؛زیرادارای احکام متفاوت هستند، لذااین قسم اشیاءرا دردومبحث بررسی
  آیکن علی توسلی غزنوی  
  وجوب نفقه درحقوق مدنی ایران وافغانستان. نفقه زوجه ازمسائل مهمّ اجتماعی وخانوادگی درفقه اسلامی است.که درتمام ابعاد اهتمام به حقوق انسانی داده است.دراین موضوع توجهی ویژه ای داشته واحکامی رامقررداشته است،شناخت هرچه بیشتراین احکام بویژه بصورت تطبیقی«نفقه درحقوق مدنی ایران وافغانستان»میتواندآثارارزش مندی درجهت آشنای افراد واشخاص به این احکام حقوق اسلامی وشرعی داشته باشد،وبه خصوص که این موضوع به صورت کاربردی وعملی درحقوق موضوعه ایران وافغانستان مورد بررسی قرارگرفته است که گامی مثبت ومفید درجهت شناخت جامعه اسلامی وشیوه های فقهی وحقوقی هردوکشور مزبور می باشد . زیراکه نفقه ازجایگاه رفیعی درحقوق خانواده برخوردارمیباشد،وطرح دعاوی نفقه درمحاکم دادگستری «دادگاهای خانواده »ایران،و«ثارنوالی (دادسرا)واسترمحکمه»(دیوان عالی کشور) افغانستان ازسوی زنان وتراکم وتعدد دعاوی مربوط دلالت براین معنا است،وچه بساءدربعضی ازپرونده های مطروحه درمراجع ذی صلاح قضائی،منجربه صدورحکم طلاق شده است،که پایه واساس ابتدای آن دعاوی است که ازعدم پرداخت نفقه توسط مردان آغازشده است.به همین دلایل است که قانون مدنی ایران درکتاب نهم بخش خانواده موادی ازقانون را به مسئله نفقه اختصاص داده که مؤید اهمیّت موضوع برای تصویب قوانین خاص پیرامونی،توسط قانون گذارمحترم میباشد،حال دراین مقوله سعی خواهیم کردبه مسائل اصلی طرح پیشینه وتعاریف ودلائل مربوط به نفقه رادرقوانین ایران وافغانستان مورد پژوهش قرارداده واین که پیشینه نفقه چیست؟نفقه درحقوق ایران وافغانستان چیست ؟ودلایل آن چیست؟ الف – نفقه درقانون مدنی افغانستان نفقه درحقوق افغانستان برطبق فتوای فقهی حنفیه درتاریخ قانون مدنی اجرای عمل داشته وازجایگاه خاصّ خودش برخوردار بوده است. نفقه درحقوق موضوعه وقوانین مدنی واساسی افغانستان،قبلاًبرطبق فتوای فقهی ابوحنیفه دراستر محکمه، (دیوان عالی کشور)ونسبت به احوال شخصیه اجرای عملی وقانونی داشته است،ولی بعداز تحولّ قانون اساسی جدیددرسال 1382 شمسی،فقه امامیه درقانون اساسی افغانستان به رسمیّت شناخته شد.تغییرات فرهنگی وتاریخی ومذهبی درشیوۀ دادرسی وثارنوالی(دادسرا) برطبق مذهب جعفری برای متابعین جعفری براساس فتوای علمای تشیّع که جنبه ای فقاهتی دارددراسترمحکمه،(دیوان عالی کشور)مورد عمل قرارمی گیرد،وبرای متابعین مذهب حنفیه برطبق فتوای علماء مذهب اهل سنّت اجرامی گردد. ازآنجای که رکن اساسی جامعه راخانواده تشکیل میدهد،دولت افغانستان ناگزیربرای حمایت ازخانواده تصمیم به تصویب قوانین مدنی گرفت.که دراین زمینه قوانین مدنی واساسی افغانستان خانواده راچنین تعریف کرده است:«خانواده رکن اساسی جامعه راتشکیل میدهد.ومورد حمایت دولت قراردارد، دولت به منظورتأمین سلامت جسمی وروحی خانواده بالاخص طفل ومادرتربیّت اطفال وبرای ازبین بردن رسوم مغایرت با احکام دین مقدس اسلام تدابیرلازم اتخاذ می کند.» وپس ازتشکیل بنیادی واساسی خانواده درقوانین مدنی خصوصی که بخش ازقانون اساسی افغانستان می باشد،به تعریف نفقۀ زوجه پرداخته شده است،ودرقانون مدنی افغانستان میگوید:«نفقۀ زوجه مشتمل است برطعام، لباس مسکن، تداوی، وتوان مالی زوج.» بنابراین درتعریف نفقه درقوانین مدنی واساسی افغانستان پنج واژۀ « طعام،لباس، مسکن،تداوی، وتوان مالی زوج» آورده شده است.که قابل تطبیق درسطح زندگی جامعۀ امروزی بانیازهای زوجه وتوان مالی زوج درقوانین مدنی واساسی افغانستان خود نشانگرحق وحقوق زنان درجامعۀ افغانستان می باشد. پیشینۀ قانون مدنی افغانستان راطبق اسنادومدارک درسال 1303 شمسی درزمان آمان الله خان غازی میتوان مشاهده نمود،وقبل ازآن تأمین هزینۀ زندگی خانوادگی بصورت عرفی وقبیله ای انجام می گرفت.وتحوّل جدّی جامعۀ مدنی افغانستان درزمان حسن شرق صدراعظم سردارداود خان درسال 1355،صورت بین المللی پیداکرد.که تاکنون نفقۀ زوجه دراسترمحکمه وثارنوالیها به همان حالت سنّتی سابقه درقسمت احوال شخصیه ضمانت اجرای دارد درقانون مدنی جدیدوضعیت رسیدگی به جامعۀ مدنی زنان به شدّت حالت تمّدنی خودرا احساس می کند . قانون مدنی افغانستان شرط اساسی پرداخت نفقه رادرعقد دائمی زوجه دانسته است،ولی سخن ازمتعه اصلاً مطرح نشده است که آیا متعه نفقه دارد یانه! چون مذهب حنفیه متعه را حرام میداند. مطالعۀ تاریخی حقوق زن،درافغانستان چنین نشان میدهد که باداشتن وجود تاریخی شش هزارسال قبل ازمیلادمسیح درسرزمین افغانستان اقوام وقبائل به شکل های مختلف زندگی می کرده اند،ولی تاکنون هیچگونه توجه به حقوق زن نشده است.درحالی که نیمۀ ازجامعۀ افغانستان رازنان تشکیل میدهند. زنان درافغانستان درطول تاریخ حق هیچگونه استقلال اقتصادی نداشته اند،آنان نه مهریه،دریافت می کردند،ونه ازمسائل نفقۀ آگاهی دارند،ونه ازپدرارث می برند،که این نوع محرومیت ازارث پدرخود نوع ظلم واجحاف حقوقی به زن محسوب شده است .ونه درمشاغل دولتی واجتماعی حق کارراداشتند ونه حق رأی رادارند، وتاکنون تذکره «شناسنامه» رسمی دولتی ازثبت احصائیه اکثریت زنان ندارند . ولی باهمۀ این محرومیت های فوق الذکرزنان افغانستان درخانواده جایگاه خاصّ وموفقیت تکریم خود راشناخته اند،ومانند مردان درتصمیم گیری وسرنوشت خانواده دخیلند،وتفاهم وتعاون درزندگی مشترک داشته اند ودارند. حقوق مدنی زنان درافغانستان باروی کارآمدن امان الله خان غازی درسال 1303 شمسی مطرح شد، ولی قانون مدوّنی تهیه وتدارک نگردید،ونخستین قانون مدنی افغانستان درسال 1355 شمسی بوسیلۀ حسن شرق صدراعظم سردارداود خان نوشته شد،وبه تصویب شورای ملّی ولوی جرگه رسید،وسردارداودخان قانون مدنی راتوشیح نمود. کمسیون مستقل اصلاحات عدلی وقضائی که متّکی به مصوّبات جدیدبه اساس فرمان شماره 535مورخ 11 عقرب سال 1381 ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان تشکیل گردید،درپهلوی سایروظایف محوّله تدابیرلازم رابه منظورارتقای سطح دانش حقوقی منسوبین ارگانهای عدلی وقضائی ازطریق تصویب قوانین وسائل حقوقی دردستورکار قرراداد . کمسیون مستقل اصلاحات عدلی وقضائی درضمن انجام ساماندهی«سروی فزیکی» ارگانهای عدلی وقضائی دریافت که این ارگانها به کمبود شدید کتب قوانین مواجه می باشند،مزید برآن مقام ستره محکمه (دیوان عالی کشور) طی یادداشت های متعدد خواهان اکمال «کلاکسیون یعنی مواد های قوانین» برای محکمه خواستارشدند . علاوه براین نیازشدید به این کتب قانونی جهت تدریس«آموزش تربیّت قضائی»کورس ستاژوتعلیمات قضائی که توسط کمسیون اصلاحات عدلی وقضائی دائرگردیده است،احساس می شد،دراثراین تقاضا، کمسیون خواهان کمک ازادارۀ انکشاف بین المللی «usad »تحت پروژۀ اصلاحات امورعدلی،قضائی واداری افغانستان برای چاب مجدد «مجموعه قانون مدنی درچهارجلد» اقدام نموده واعلام کرد. بالاخره قانون مدنی افغانستان درسال 1355 تدوین شد،ودومرحله اصلاحات گردید،ودرسال 1383 درچهارجلد بعنوان « مجموعه قوانین مدنی افغانستان » به چاب رسید. مجموعۀقوانین مدنی درمذاهب افغانستان،به عنوان تدوین اصلی وفقهی درچهارچوب قانون مدنی خصوصی افغانستان درج شده است.که بخشی ازقانون اساسی وعمومی است،موردبررسی قرارمیدهیم، مجلة الاحکام به عنوان یک منبع فقهی میباشد،که قانون مدنی اکثرکشورهای عربی درزمان امپراتوری عثمانی تشکیل شده بود، برمبنای کلّی فقه حنفی تدوین شده بود، امروزه نیزقانون احوال شخصیۀ کشورهای عربی، غالباً براساس یکی از مذاهب فوق تدوین شده است، هرچند ضرورتهای اجتماعی، آنان رابی نیازازنوآوری نساخته وعموماً مقداری انحراف ازاصول ثابت فقهی مکتب رابرای شان تحمیل کرده است . وبراین اساس ومبنای فقه حنفی درزمان امپراتوری عثمانی درکشور افغانستان برای تدوین قانون مدنی ، مجلةالاحکام که جنبه های فتاوی ابوحنیفه بود.پیش بینی گردید،وقوانین مدنی افغانستان دربخش قضائی وادارۀ عدلی براساسات وطبق فتوای حنفی ازمجلةالاحکام درمدتهای طولانی سرمنشأ می گرفت که درقانون مدنی،ساحۀتطبیق قانون ماده درتبصرۀدومّ این قانون چنین می نویسد:«درمواردی که حکم قانون موجودنباشد، محکمه مطابق باساسات کلّی فقه حنفی شریعت اسلام حکم صادر می نماید که عدالت رابه بهترین وجه ممکن آن تأمین نماید. » باتوجه به اجرای عملی این مادۀ مزبور،یک سری اختلافات مذاهب درجامعه افغانستان احساس می شد،وتحوّلات اساسی که درسال 1382 بوجود آمد،گامهای مثبت حل اختلاف مذاهب،ساماندهی درجهت خط ومشی قانون مدنی برداشته شدوبرطبق انتخابات مذاهب موجوددرکشورافغانستان قانون اساسی جدید به تصویب لوی جرگه، وتوشیح حامدکرزی رئیس جمهور افغانستان امضاء گردید . دلائل قانون مدنی دلائل قانون مدنی افغانستان این است.که درمادۀدوّم قانون اساسی می گوید:«دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان،دین مقدس اسلام است،پیروان سایرادیان درپیروی ازدین واجرای مراسم دینی شان درحدود واحکام قانون آزاد می باشند.» ازآنجاکه اقوام وقبائل مختلف«پشتون، هزاره، تاجگ،ازبک» ساکنین درافغانستان راتشکیل میدهند، و30درصد جامعه اصلی افغانستان رامردم هزاره وتشیّع تشکیل داده است،یک ماده قانونی اختصاص به رسمیّت شناختن مذهب جعفری اثناعشری داده شده است.که درمحاکم قضائی وادارۀ عدلی واحوال شخصیه طبق فتاوی علماءاهل تشیّع حکم جاری گردد.که دراین مورددرقانون اساسی افغانستان مادۀ«131» چنین آمده است: «محاکم برای اهل تشیّع،درقضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیّع رامطابق به احکام قانون تطبیق مینمایند. درسایردعاوی نیزاگردراین قانون اساسی وقوانین دیگرحکمی موجود نباشد، محاکم قضیه رامطابق به احکام این مذهب حل وفصل مینمایند.» درنتیجه قوانین مدنی وقانون اساسی جدیدسالهای 1372- 1383 راه حلهای مناسب نزاعهای مذاهب دراحوال شخصیۀ افغانستان محسوب میشود . اماّنفقه درقانون مدنی افغانستان مادۀ (118ق،م،ا) چنین تعریف شده است.که میگوید:«نفقه زوجه مشتمل است برطعام، لباس،مسکن وتداوی متناسب به توان مالی زوج .» ازممیّزات این تعریف،استعمال کردن پنچ واژۀ طعام، لباس، مسکن، تداوی، وتوان مالی زوج به تناسب تأمین زندگی زوج برای زوجه به مقداررفع نیازمندی می باشد. درهمین رابطه قانون گذاردرماده(90) قانون صفحۀ (26)درآثارنکاح دائمی وازتکالیف اصلی شوهر دربرابرزوجه باصراحت تبیین نموده ومیگوید:«برنکاح صحیح ونافذتمام آثارآن ازقبیل نفقه زوجه، حقوق میراث،ثبوت نسب وحرمت مصاهره مرتب می گردد.» باقیدنکاح صحیح دائمی ونافذیکی ازآثاروتکالیف اصلی شوهر یعنی پرداخت نفقه برای زوجه می باشد درقانون مدنی افغانستان ثابت شده است.که درمادۀ 117 قانون مدنی افغانستان تعریف نکاح دائمی وپرداخت نفقۀزوجه برزوج راکامل نموده وچنین تصریح دارد ومیگوید:«1- باعقد نکاح صحیح ونافذ نفقه برزوج لازم می گردد،گرچه زوجه درمسکن اقاربش رهایش داشته باشد.اگرزوجه ازرفتن به مسکن زوج بدون حق امتناع ورزد ،نفقه وی برزوج لازم نمی گردد.»2- زوجه وقتی حق دارد.ازرفتن به مسکن زوج امتناع ورزد،که مسکن مناسب مطابق به مادۀ (115و116) این قانون ازطرف زوج تهیه نشده ویامهرمعجل وی تأدیه نگردیده باشد.» بنابراین ازمفهوم لغوی،اصطلاحی فقهی وحقوقی وقانونی نفقه،به این نتیجه رسیدیم که،نفقه دریک جمله به جنبه ای اشتراکی اصلی تأمین هزینۀ زندگی«خوراگ،پوشاک،ومسکن،وبقدرنیازمندیهای تسیهلاتی، پرداخته ودلالت صریح برای مستحقین نفقۀ زوجه واقارب ومملوک دارد. ب- نفقه درقوانین مدنی ایران نفقه زوجه واقارب وملک،انعام ازدیربازدرقوانین مدنی نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است. وسابقۀ بسیارتاریخی،عملی وکاربردی درحقوق تطبیقی ونظام فردی،اجتماعی وخانوادگی همزمان با شریعت آغازین دین مبین درتمام نقاط ممالک اسلامی وغیر اسلامی درگذشته وحال داشته ودارند. نفقه درقانون مدنی ایران این چنین تعریف شده است : « نفقه عبارت است ازمسکن والبسه وغذاواثاث البیت که بطور متعارف باوضعیت زن متناسب باشد، وخادم درصورت عادت زن به داشتن یااحتیاج او به واسطه مرض یانقصان اعضاء.» بنابراین تعریف نفقه درقوانین مدنی واساسی نظام جمهوری اسلامی با هفت واژۀ «مسکن،البسه،غذا، اثاث البیت،توان مالی،خادم،معالجه مریض»درنطرگرفته شده است.که درواقع این تعریف مقید ومعیّن، موجب امتیازات حقوق زنان درجامعه مدنی ایران می باشد. وهم چنین درقانون مدنی ایران درمادۀ( 1204م،ق،ا) نفقۀ اقارب راتعریف کرده ومی گوید:«نفقه اقارب عبارت است ازمسکن والبسه واثاث البیت....» همان طورکه ملاحظه میگردد،درماده فوق الذکرتعریف ازنفقه به عمل نیامده است تنها به مصادیق نفقه اشاره شده است تنها یکی ازاستادان فقید ونیک نام علم حقوق تعریفی که ازنفقه آورده است بدین شرح می باشد؛«نفقه ازنظرحقوقی عبارت است ازتأمین مخارج ضروری خود ویاافرادی که تحت تکّفل شخصی بوده وقانوناًملزم به رعایت وپرداخت آن باشد.» واینک به ماهیّت وضرورت دلایل قانونی نفقه می پردازیم. الف – دلائل قانونی پرداخت نفقه ازسوی مرددرعقد دائم ومنقطع: قانون مدنی ایران درمادۀ (1106ق،م،ا) راجع به ماهیّت وآثارعقد دائمی ومنقطع چنین تصریح نموده است:«درعقددائمی نفقۀ زن بعهدۀ شوهراست.»زیراپرداخت نفقه ازسوی زوج یکی ازآثارنکاح وازتکالیف اصلی شوهردربرابرزوجه میباشد.وبه همین علّت بوده که که قانون گذارمحترم ضمانت های اجرائی درقوانین مدون اعم ازحمایت حقوقی وکیفری درنظرگرفته شده است.که درصورت عدم پرداخت نفقه ازسوی زوج نسبت به زوجه اعمال خواهد شد. اماّدرقانون مدنی ایران درمادۀ ( 113)درارتباط باعقد موقت یاانقطاعی چنین آمده است که:«درعقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگراین که شرط شده باشد یااین که عقد مبنی برآن جاری شده باشد.»که باکمی دقت درمفاداین ماده مذکورمتوجه این موضوع می شویم که درعقد نکاح منقطع زن حقّ نفقه ندارد، وبجززمانی که درعقد نکاح شرط شده باشدیاتراضی قبلی طرفین دلالت براین امرداشته باشد ویاعقد براساس آن جاری شده باشدعقد موقت وضمانت های عدم پرداخت آن دراین صورت چگونه وبه چه نحوی باشد؟ دونظررا می توان برای راه حل اساسی درقانون اساسی ایران پیدا نمود : اولاًّ:باتوجه به اینکه درماهیّت عقد متعه نفقه وجودندارد،وشرط کردن نفقۀ درعقد موقت ماهیّت عقد راتغییرنمیدهد،لذازوجه نمی تواند ادعای نفقه رابه صورت کیفری مطرح نمود،ولذا مجازات نفقه را ازطریق عرض حال حقوقی مطالبه نماید. ثانیاً:باتوجه به اینکه درقانون مجازات اسلامی (ص 217 م، 642) به صورت مطلق گفته است که شامل عقد موقت نیزمی گردد.«هرکس باداشتن استطاعت مالی نفقۀ زن خودرادرتمکین ندهد یاازتأدیۀ نفقۀ سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه اورا ازسه ماه ویک روزتاپنج ماه حبس محکوم می نماید.» بنابراین مؤیداین نظریه اوّل رامیتوان درماده (113) قانون مدنی ایران سراغ گرفت،زیراشرط نفقه درعقد دارای منشأ قراردادی بود، ومتعهد لها می تواند درصورت استنکاف متعهد ازطریق داد خواست حقوقی نفقه خودرامطالبه نماید.»درثانی:تعیین نفقه برای زوجه خلاف اصل است،وتنها نفقه زوجه دائمی برشوهرواجب است.وافرادواجب النفقه مذکوردرماده (642) قانون مجازات اسلامی واجب النفقه بالاصالة هم هستند نه واجب النفقه بالعرض.ازاین روچنانچه زوجین عقدمنقطع،شرط نفقه کرده باشند باعقد برمبنای آن واقع شده باشد این خارج ازوظایفی است که اززوجیّت ناشی میشود ومی توان موضوع رابه عنوان قرارداد وتوافق ازطریق حقوقی پیگیری کرد. ثالثاً:اصل برائت وتفسیرمنطبق قوانین کیفری نیزمانع ازاین است که برخلاف مقتضای نصّ وظاهرماده ( 642 )مزبورزوج رادرازدواج منقطع ودرصورت نپرداختن نفقه زوجه قابل تعقیب کیفری بدانیم و چنانچه مقصود ، حمایت اززوجه باشد بایستی خلاء قانون راقانونی مرتفع نمود،نه نقض اصول حقوقی(حقوق جزاء)که دراین راستا چون زوجه درماده (642)قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) علی الاطلاق آمده وقانونگذار درمقام بیان بوده است،لذااین اطلاق هم زوجه دائم وهم زوجه منقطعه رادربرمیگیرد،وازاین رودرصورت احرازاینکه به شرط انفاق به زوجه به زوجیّت انقطاعی یگدیگردرآمده اند،یا این که عقد متباینًا برآن واقع شده ،می توان این زوج را نیزدرصورت ترک انفاق زوجه منقطعه اش تحت تعقیب کیفری قرارداد. حتی اگرقبول کنیم که زن درصدراین ماده منصرف است به معقوده دائمی،میتوان زوجه منقطعه راکه به شرط انفاق ازسوی زوج به نکاح موقت اودرآمده درشمول عبارت «سایرافرادواجب النفقه»قرارداد وبدین ترتیب ازوی حمایت نمودوفلسفه تعقیب کیفری زوج درترک انفاق زوجه که همان حفظ حقوق زوجه وحمایت ازوی میباشد،درهردوموردچه زوجه دائمی وچه زوجه مفروض،یک سؤال به نظر می رسد به خصوص اینکه بسیارند مواردی که مثلاً زوجین به موجب عرف به عقد موقت برای مدتهای طولانی مثل نودونه سال درآمده اند.وحذف حمایت قانونی ازچنین زوجه ای به دورازعدالت قضائی است.واین معناتضادی باتفسیرمضیق قوانین کیفری ندارد؛چه دربدیهی ترین تلقی وابتدای ترین برداشت ازتعبیرزوجه وزن، مفهوم دوام وانقطاع، هردواستفاده می شود که درنهایت نظرکمسیون نشست قضائی(7)جزایی چنین بود که «ازفرض سؤال که پرداخت نفقه زوجه غیردائم مبتنی برعقد میباشد وبنای متعاقدین پرداخت نفقه به زوجه درمدت ازدواج غیردائم بوده است هرچند زوج متعهد به پرداخت نفقه شده است.لکن به لحاظ اینکه این الزام وتکلیف،عارض ونوعی تعهد حقوقی صرف است درنتیجه نمی تواند ماهیّت حقوقی والزام قانونی قسمت اول ماده 1113 قانون مدنی را تغییردهد،نتیجتاًدرصورت عدم پرداخت نفقه ازناحیه زوج،زوجه فقط ازطریق اقامه دعوی حقوقی می تواند مطالبه نفقه نماید وباب اعلام شکایت کیفری به شرحی که درماده (642) قانون مجازات اسلامی ذکرگردید،ناظربه اشخاص واجب النفقه بوده ومنصرف ازمورد است.» ب- ماهیّت حقوقی نفقۀزوجه ماهیّت حقوقی نفقۀ زوجه ازمهمترین مسائل فقهی وحقوقی دراجتماع خانواده است دراین قسمت لازم است ابتدا به جهت پیروی ازمسائل مندرج درکتب حقوقی که پیرامون حقوق خانواده که توسط اساتید محترم حقوق نگاشته شده است،توضیحات اجمالی رادرارتباط بااین موضوع بدهیم،وبه پاسخ این پرسش اصلی بپردازیم آنچه راکه مردبه عنوان نفقه به زن میدهد.آیازن پس ازاخذ نفقه مالک آن خواهدبود؟ یااینکه زن خاصه اذن درانتفاع ازنفقه دارد؟ درپاسخ به قسمت اول سؤال می بایستی بیان نمودکه اگرزن پس ازاخذ نفقه مالکیت به نفقه داشته باشد دراین صورت می توان گفت به دلیل داشتن ید مالکانه هرنوع تصرّف قانونی برآن می تواند داشته باشد اما اگرصرفاً اذن درانتفاع داشته باشد دراین صورت زن تنهاحق استفاده ازآن راپیداخواهد کردولاغیر،امانکته دیگری که دراین مقوله درجهت توضیح لازم می نمایانداین است که بین اموالی که به عنوان نفقه داده می شود.وپس ازانتفاع ازآن عین آنها نابود می شوند و اموالی که پس ازانتفاع ازآنها عین آن نابود نمی شوند تفاوتهایی قائل شد،زیرادرارتباط بامورد اول زن به تبع،براموال مذکور مالکیت پیدا می کند زیراپس ازاستفاده ازمال،دیگرعینی باقی نمی ماندتازن برآن مالکیت پیداکند.امادرموردقسمت دوم،شوهراست که اموال مذکوررادرطول مدت زناشوئی وزندگی مشترک دراختیارهمسر قرارمی دهد که ازآن اموال استفاده نمایدوزوج هرزمان میتواندهرگونه تصرفات قانونی برآنهاداشته باشدنکته حائزاهمیت دیگری که بذهن متبادرمیگردداین است.که بعضی ازاموال وجود دارند.که شوهرآنهاراعلی الظاهر به تملک زن درمی آورند مانندزیورآلات واشیاءقیمتی که براساس عرف به نظر می رسدکه مردآنهارابه زن می بخشد.وزن برآنها مالکیت می یابد،البته همان طوری که میدانیم زن نسبت به تصرف به آن اموال ازاستقلال چندانی برخور دارنمی باشد.وباید عرف مسلّم رادرهرصورت رعایت نمایدنکته دیگراین است.که دراین رابط شوهر می بایستی قصد خود رامبنی برمالکیت یاعدم مالکیت برتملک زن اظهارو اعلام نماید. نکته مهم دراین قسمت،این است که چنانچه زن در هرصورت تصرفاتی برآنچه که به عنوان نفقه تملک می کند،داشته باشد باید رعایت جوانب امروصرفه وصلاح شوهررادرنظرداشته وعملی انجام ندهد که موجبات ضرر زوج را فراهم سازد که دراین صورت طبق قاعده لاضرر وقانونی مدنی( مسؤلیت مدنی) وبعضاً کیفری برای زوجه در پی خواهد داشت . اگرزوج نفقه راتملیک کند،زن حق هرگونه استفادۀمالکانه راازآن دارد؟ یعنی میتواند آنرابفروشد،قرض بدهد،ببخشد،واگراستفادۀ نابجاکند یابراثرافراط وتفریط،آنراتباه سازد،دربرابرشوهرش مسؤلیتی متوجه وی نیست.اماّ اگرمردنفقه رابه همسرش امتاع کند،یعنی به وی حق استفاده ازآن اشیاءداده شود و ازتصرفات مالکانه درآن،محروم باشد،درصورت استفاده نادرست وافراط وتفریط،دربرابرشوهر مسؤل خواهد بود، دراین جا باید بین اموالی که انتفاع ازانها موجب نابود شدن آن ها است واموالی که استفاده ازآن ها سبب تلف شدن عین آنها نیست،تفاوت قائل شد،وچون هرکدام حکم مستقلی دارند،باید هریک،به طور جداگانه بررسی شود. اموالی که انتفاع ازآنها موجب نابودشدن آنهااست:خوردنیها،ونوشیدنیها واشیائی ازقبیل عطروصابون مصرف کردن آنها موجب تلف شدن عین آنهااست.وقتی شوهر،این قبیل اشیاءرابه زن می دهد، درحقیقت،آن راتملیک کرده زن حق هرگونه تصرّفی درآن ها رادارد..» البته مسلم است که تصرّفات باید معقول ومشروع باشد واگرزوجه باصرفه جوئی یاباکنارگذاشتن اموال فوق واستفاده ازاموال خویش، مقداری ازاشیاء فوق راذخیره کند، مالک آنهااست،وزوج حق نداردآنهارا مطالبه کند. زوجه هرروزمالک نفقۀ همان روزمی شود،مشروط براین که شرایط وجوب نفقه تاپایان روز،ادامه داشته باشد،اگرمردنفقۀ روزانۀ راهرروز به وی بپردازد،ولی درطی روز،به علّتی وجوب نفقه ازمردساقط شود، مانند این که زن ناشزه شود،زوجه نسبت به مدتی که مستحق نفقه بوده است،مالک نفقه میشود،ولی بقیه راباید مستردکند،هم چنین اگرمثلاًمردنفقه رااول هفته،برای مدّت یک هفته به همسرش بپردازد،ولی دروسط هفته،زن ناشزه شود،زوجه مالک نیمی ازنفقه شده ونیمۀ دیگررابایدبه به شوهربازگرداند.دلیل مالک شدن زن نسبت به اموال این است که : اولاًّ:انتفاع این هاجدای ازملکیّت شان نیست؛زیراانتفاع ازاین گونه اموال موجب تلف شدن شان است. به همین علّت،هنگامی که مردنفقۀ زوجه رامیپردازد،ظاهراًقصد تملیک دارد وهمین ظهورعرفی کافی است تازن رامالک نفقه بدانیم. ثانیاً:تعبیربه«أنفقوا»ومانندآن،که درآیات وروایات،مردراامربه پرداخت نفقه به زوجه میکند،ظهوردرتملیک دارد،باتوجه به این که قبلاً گفتیم که واژۀ«نفقه» به معنای خروج مال ازمالکیّت شخص است.پس این اموال فوق ازمالکیّت مردخارج شده وبه مالکیّت زن درمی آید،مگردرموارد خاص که به واسطۀ دلیل استثناشده باشد. فقهای امامیه دراین مورد اتفاق نظردارند،وزن رامالک این قسم اشیاء می دانند.حقوق دانان مانیزباالاتفاق نظریۀ فوق راپذیرفته اند.درمیان دانشمندان عامّه نیزنظریۀ مخالفی مشاهده نشده است . عین درمقابل منافع واعمال وحقوق،بکارمیرود،وبحث مورد نظرما هم مین خواهد بود که عین درقبال منفعت اعم ازعین شخصی،مثل:«این کتاب،آن ماشین،واین نفقه» وعین کلّی است.که قابل صدق برکثیرین است،بگونه ای است که هرفردی ازکلیّ درخارج یافت میشود،عین شخص،وقابل حسیه ومکان داراست. که نفقۀ زوجه برزوج یکی ازموارد ومصادیق کلّی می باشد. اموالی که انتفاع ازآنهاموجب تلف شدن عین آنهانیست:استفاده ازمنزل،فرش،لباس،ودیگراسباب واثاثیۀ منزل،مستلزم تلف شدن عین آنهانیست.ازمنزل،لباس وغیره مدتها استفاده میشود،وهرچندفرسوده میگردند، ولی تامدّتی اصل آنهاباقی است. دراین بخش،باید میان منزل واثاث منزل ازیک سوء،ووسائل مختص به زن،مثل عطروصابون ازسوی دیگر، فرق گذاشت؛زیرادارای احکام متفاوت هستند، لذااین قسم اشیاءرا دردومبحث بررسی
  آیکن ali tvssili  
  مؤسسه علمی ،فرهنگی عدالت از تمام عدالت خواهان جامعه حمایت می کند وصاحب مقاله وسخنران نیز از این مقوله می باشد
  آیکن علی غزنوی  
  هرکه مخالف استاد علی زاده باشد به نظر میرسد وی تنگ نظر به خرد است وبا نژاد های مختلط هم صدا می باشد که دوران شان به پیایان رسیده اند.
  آیکن w  
  بله هر کس نفهمید بنظر او از این قبیل است .
  آیکن ناتبلاغقفذ  
  نکغخمتداوسث
  آیکن aabib  
  جالب رانی کرده سخن را ، اما سخن جا لب ، رانی نکرده ، دقت کنید .
  آیکن b  
  جالب رانی کرده سخن را ، اما سخن جا لب ، رانی نکرده ، دقت کنید .
  آیکن b  
  جالب رانی کرده سخن را ، اما سخن جا لب ، رانی نکرده ، دقت کنید .
  آیکن عظیم ا هنگ  
  سلام از این کی ا قای ا ستا د علی زاد ه ما لستانی جا لب سخنرانی کرده بود بسیار زیاد خو شمه امد تشکر از بیا نا تی اغای علی زاده ما لیستا نی یکی از دو ستا نش هستم از از ما لیستا ن زنده با د علی زاده..
  آیکن m  
  مالستان یک نفر اخوند دارد ان هم دیوانه !!! .
  آیکن علی ناطقی  
  بسمه تعالی به راستی مولا یمان علی (ع) چه زیبا گفته است: انسان تا لب به سخن باز نکند شناخته نمی شود. من امروز در دیار غربت وظلمانی سخنرانی استاد فرهیخته جناب اقای علیزاده مالستانی را در سایت انجمن طلاب جاغوری خواندم بیسیار زیبا وواقع بینانه سخن گفته است. حقیقتا لذت بردم. خداوند ان وجود با برکت را برای ملت ومردم ما محفوظ بدارد.در ضمن از برادران دست اندر کار در انجمن تقاضا دارم از استاد محترم سوال کنید اگر زمینه ای تشریف اوری ایشان برای تبلیغ به اورپا فراهم گردد امکان اش است که از بیانات ایشان در اینجاه بهرمند شویم. اگر تلفن ویا ادرس از جناب استاد برایم ارسال نمائید ممنون شما می شوم.a_nateqi@yahoo.com والسلام

نظر شما در مورد این مقاله:
نام و فامیل:  
نظر: